التقى السيد حاتم بن سالم وزير التربية يوم الاثنين بمقر الوزارة أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الثانوي وذلك بحضور السيدين المنصف الزاهي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية وعبيد البريكي الأمين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي. وخصص اللقاء الذي دار في أجواء إيجابية لبحث مختلف الملفات المطروحة وفي مقدمتها النظام الأساسي لأساتذة التعليم الثانوي. وأعلن السيد حاتم بن سالم بالمناسبة عن استعداد وزارة التربية لعقد جلسات مشتركة من أجل إعادة صياغة النظام الأساسي لأساتذة التعليم الثانوي بما يجعله أكثر تلاؤما مع التطورات التي تشهدها المنظومة التربوية وبما يستجيب لتحدي الجودة الذي يعد مطمحا وطنيا يعمل من أجله الجميع وذلك بداية من يوم 18 ديسمبر 2010. وأكد الوزير أن مبدأ الحوار خيار لا محيد عنه شريطة أن يكون هذا الحوار صريحا وشفافا ومسؤولا وفي إطار الاحترام المتبادل مبينا أن هذا اللقاء يدعم مناخ الحوار الإيجابي والعلاقات المبنية على التفهم واحترام اختلاف وجهات النظر بما يمكن من مناقشة كل الملفات المطروحة بعقلانية وحتى يسهم كل طرف من موقعه في معالجة كل المسائل. ومن جانبه ثمن السيد المنصف الزاهي مبادرة الوزارة بفتح التفاوض في إعادة صياغة النظام الأساسي لأساتذة التعليم الثانوي. ولاحظ أن هذا اللقاء يحفز على الدخول في التفاوض بكامل المسؤولية بما يجعل النقابة العامة للتعليم الثانوي سندا لدفع المنظومة التربوية مشددا على أن الحوار يظل السبيل الأمثل لتحقيق الوفاق. وذكر السيد عبيد البريكي من جانبه أن الحوار كفيل بحل العديد من الأمور مهما استعصت مجددا الحرص على تأمين مناخ من الحوار الناجع والمسؤول الذي يراعي المصلحة العامة. أما في ما يخص الذين لم يتم إدماجهم في التدريس بالتعليم الثانوي فقد أذن الوزير باستئناف جلسات التفاوض في شأنهم في أقرب الآجال وفق التراتيب والقوانين المعمول لها. وفي رده على مسألة الترفيع في منح المراقبة والإصلاح في الامتحانات الوطنية بين الوزير أنه تم في جوان الماضي الترفيع في منحة الإصلاح بنسبة غير مسبوقة بلغت 50 بالمائة ولاقت استحسانا كبيرا من الأساتذة مشيرا إلى أن الوزارة شرعت في مراجعة تنظيم الامتحانات وستنظر حال الانتهاء من هذه المراجعة في منح المراقبة بالتشاور مع الأطراف الاجتماعية. أما في ما يتعلق بالمنح الجامعية فأكد السيد حاتم بن سالم أن الوزارة تبذل كل الجهود الممكنة للترفيع في القسط المخصص من هذه المنح لأبناء الأساتذة.