عقد "اتحاد أمان" يوم الثلاثاء بتونس اجتماعه السنوي الأول بالتعاون الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية "كوتيناس". ويبحث الاجتماع الذي يلتئم على امتداد يومين مواضيع ذات علاقة بصناعة تأمين الائتمان والاستثمار والتمويل في الدول العربية والاسلامية الأعضاء. كما يتطرق إلى سبل تطوير علاقات الشراكة بين مهنيي قطاع المالية بصفة عامة والتأمينات على وجه الخصوص (مؤسسات ضمان القرض وشركات إعادة التأمين والبنوك...). وبين السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية لدى افتتاح هذا الاجتماع أن إحداث اتحاد "أمان" الذي تترأس تونس مكتبه التنفيذي من شأنه أن يساهم في توفير أرضية ملائمة لتبادل المعلومات والخبرات الفنية ويعاضد اقتصاديات البلدان الأعضاء في تطوير صناعة تأمين الصادرات والاستثمار في ظرف اقتصادي عالمي يتسم باحتداد المنافسة. ولاحظ أن إعادة تأمين التجارة الخارجية وإعداد بنك معلومات الاتحاد لمزيد التحكم في الخطر التجاري المؤمن فضلا عن استرجاع الديون ودعم قدرة مؤسسات التأمين على التدخل الناجع وإسداء الإرشادات اللازمة للمصدرين تبقى من المواضيع الهامة وذات الأولوية التي تستحق تعميق الدرس خلال اجتماعات الاتحاد. وبين أن الاقتصاد العالمي ولئن دخل مرحلة تعافي من المتوقع أن تفرز تطورا إيجابيا على مستوى النمو العالمي بداية من هذه السنة فإن احتداد المنافسة التي تميز الظرف الاقتصادي العالمي وأزمة الديون السيادية والتقلب الحاد في أسعار الصرف واسعار المواد الأولية يستوجب المتابعة الدقيقة ومواصلة إدخال الإصلاحات الهيكلية الضرورية لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية. وأكد الوزير حرص تونس المتواصل على اعتماد منوال تنموي يتميز بالاعتدال والتدرج مبرزا الأهداف الطموحة التي تضمنها البرنامج الرئاسي للفترة 2010-2014 والتي يتم تجسيمها في إطار خطة طموحة ومتكاملة ترتكز على تعزيز المنهج الإصلاحي وترمي إلى الارتقاء بتونس إلى مصاف الدول المتقدمة. وأبرز من جهة أخرى ما يحظى به قطاع التصدير من أولوية في السياسة التنموية التونسية مشيرا بالخصوص إلى التدابير التي تم إقرارها لمزيد تبسيط إجراءات التجارة الخارجية والتخفيض في كلفة المعاملات والرفع من نجاعة الخدمات اللوجستية مؤكدا على الدور المحوري لقطاع التأمين في معاضدة قطاع التصدير من حيث مساهمته في تعبئة الادخار طويل المدى وتغطية المخاطر. وذكر في هذا السياق بأن الترفيع في رأس الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية من 5 ملايين دينار إلى 20 مليون دينار واختيار المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات كشريك استراتيجي للشركة يندرج في إطار تعزيز قدراتها المالية والترفيع في نسبة تغطيتها للمخاطر التجارية للمصدرين التونسيين. ولاحظ أن هذه الشراكة من شأنها أن تعطي دفعا لنشاط الشركتين وتساهم في تطوير وتنويع مجالات التغطية والتقدم بالمنتوج التأميني في خدمة الصادرات. ودعا الوزير إلى ضرورة تضافر كل الجهود من أجل مجابهة التحديات الجسيمة المرتقبة وتحقيق الأهداف المرسومة خاصة على مستوى تطوير حجم التجارة البينية بين الدول العربية والإسلامية وتشجيع المشاريع المشتركة وتسهيل المبادلات وتيسير التكامل بين اقتصاديات البلدان الأعضاء في ما بينها فضلا عن أهمية تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة لتعزيز التعاون الاقتصادي التجاري. ويعمل "اتحاد أمان"، الذي يعد منظمة متعددة الأطراف تضم المؤسسات العربية والإسلامية المتخصصة في ضمان القرض، على تطوير صناعة تأمين الصادرات في الدول العربية والإسلامية والنهوض بالتعاون المشترك في هذا المجال بين أعضاء الاتحاد. كما يهدف الى تطوير وتنشيط دور هيئات الضمان الوطنية العربية والإسلامية في خدمة اقتصاديات بلدانها بدعم فني من المؤسستين العربية والإسلامية. وتأسس "اتحاد أمان" سنة 2009 ببادرة من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
