أخبار تونس - أصدر صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2010 تقريرا حول نتائج المشاورات الدورية بين تونس والصندوق لسنة 2010 نوه فيه بسلامة التصرف في مؤشرات الاقتصاد التونسي وأكد هذا التقرير ان تونس اعتمدت تمشيا ساهم في دعم قدرتها على تجاوز التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية واحتواء آثار تقلص الطلب الخارجي. وجاء في التقرير الذي يعد نتاج مهمة بعثة عن الصندوق زارت تونس من 2 إلى 15 جوان 2010 ان النمو الاقتصادي قد تسارع نسقه منذ منتصف سنة 2009 ليبلغ نسبة 4.5 %خلال السداسي الاول من سنة 2010 على اثر انتعاشة هامة في مستوى حجم الطلب على الصادرات المعملية واساسا الصناعات الميكانيكية والكهربائية، فضلا عن النسيج والملابس. وقد حافظ الطلب الداخلي على نسقه بفضل دعم الاستهلاك القوي يعاضده في ذلك ارتفاع الدخل الفردي. وأكد التقرير فى تحليله لسياسة ميزانية الدولة التونسية انه رغم الارتفاع بنقطتين في عجز الميزانية فإن نسبة الدين العمومي واصلت تراجعها خلال سنة 2009 لتتحول من 43.3 %من الناتج الداخلي الخام سنة 2008 الى 42.8 %سنة 2009مما أتاح دعم مؤشرات الصلابة المالية في ظل استقرار تطور حجم القروض خلافا لباقي دول المنطقة. وبيّن تقرير الصندوق ان البنك المركزي التونسي قد توخى الحذر فى التعاطي مع تداعيات الازمة المالية العالمية من خلال إضفاء مزيد من المرونة على السياسة النقدية خلال النصف الاول من سنة 2009 تسعى من جهة أخرى إلى امتصاص فائض السيولة في النظام البنكي من أجل احتواء الضغوطات التضخمية. من جهة أخرى أشارت بعثة صندوق النقد الدولي الى ان نسبة التضخم في تونس تبقى في مستويات معتدلة حيث سجلت معدلا في حدود 3.8 %سنة 2010.