أخبار تونس - ذكر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في تقرير تقييمي أن الاقتصاد التونسي في منأى عن تبعات الازمة المالية العالمية وأن تونس تمكنت من تحقيق نتائج اقتصادية هامة سنة 2009 كما أن مؤشرات الصلابة المالية. وكان مجلس ادارة صندوق النقد الدولي قد أصدر هذه البيانات عن الاقتصاد الوطني في تقرير تقييمي في ختام استشاراته الدورية مع تونس يوم 17 اوت طبقا للفصل 4 من الانظمة الاساسية للصندوق. وذهب تقرير صندوق النقد الدولي إلى أنه امكن تحقيق هذه النتائج بفضل انتهاج سياسة نقدية ملائمة والتحكم في ميزانية الدولة فضلا عن اعتماد سياسة صرف مرنة. كما لم يتاثر القطاع المالي بانعكاسات الازمة العالمية، وهو ما مكنه من مواصلة تامين تمويل عادي للاقتصاد. وأكد مديرو الصندوق ان سياسة ميزانية الدولة التونسية لسنة 2010 تهدف إلى ارساء توازن يلائم بين معاضدة النمو من جهة والمحافظة على المكاسب الهامة المسجلة للتخفيض فى مستوى الدين العمومي من جهة اخرى. كما ابرز التقرير ان التعامل السريع والناجع للسلطات التونسية مكّن من احتواء التأثيرات الناجمة عن انخفاض الطلب الخارجي سنة 2009 كما كان القطاع المالي في منأى عن تبعات الازمة المالية بفضل اعتماد البنوك على موارد داخلية مستقرة. يذكر أن نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي تجاوزت 3 % سنة 2009 كما كان للمحافظة على نسق صادرات الخدمات وتحويلات التونسيين بالخارج وانخفاض الواردات اثر هام في التقليص في العجز الجاري والرفع في الاحتياطي من العملة الصعبة الذي بلغ قيمة تعادل 6 اشهر من الواردات في موفى سنة 2009 كما تمكنت تونس من حصر نسبة التضخم فى حدود % 3.7 .