اعتبر صندوق النقد الدولي أن تونس تمكنت من تجاوز تداعيات الأزمة العالمية بفضل سلامة التصرف في مؤشرات الاقتصاد الكلي والاصلاحات الهيكلية التي أقرتها في الوقت المناسب. وأضاف الصندوق الذي نشر أول امس تقريرا حول نتائج المشاورات الدورية بين تونس والصندوق لسنة 2010 وفقا للفصل الرابع من القانون الاساسي للصندوق ان تونس اعتمدت تمشيا ساهم في دعم قدرتها على تجاوز التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية واحتواء آثار تقلص الطلب الخارجي. ويشير التقرير الذي يعد نتاج مهمة بعثة عن الصندوق زارت تونس من 2 الى 15 جوان 2010 الى ان النمو الاقتصادي قد تسارع نسقه منذ أواسط سنة 2009 ليبلغ نسبة 5ر4 بالمائة خلال السداسي الاول من سنة 2010 على اثر انتعاشة هامة في مستوى حجم الطلب على الصادرات المعملية واساسا الصناعات الميكانيكية والكهربائية فضلا عن النسيج والملابس. وقد حافظ الطلب الداخلي على نسقه بفضل دعم الاستهلاك القوي يعاضده في ذلك ارتفاع الدخل الفردي. وفي تحليله لسياسة ميزانية الدولة التونسية بين التقرير من جهة اخرى انه رغم الارتفاع بنقطتين في عجز الميزانية فإن نسبة الدين العمومي واصلت تراجعها خلال سنة 2009 لتتحول من 3ر43 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2008 الى 8ر42 بالمائة سنة 2009. وأشاد صندوق النقد الدولي بالنتائج الايجابية للقطاع المالي في تونس رغم الأزمة المالية ملاحظا أن هذا الأداء مرده توجه البنوك التونسية الى الاعتماد على مواردها الداخلية والاستفادة من النمو الهام لحجم الايداعات التي تطورت سنة 2009 محافظة بذلك على استقلاليتها ازاء مصادر التمويل الخارجي. وقد أتاح هذا التمشي دعم مؤشرات الصلابة المالية في ظل استقرار تطور حجم القروض خلافا لباقي دول المنطقة. كما سجل مؤشر بورصة تونس تطورا ايجابيا بفضل الوضعية المالية الطيبة للمؤسسات المدرجة بالسوق المالية. ولدى تطرقه الى السياسة النقدية التي انتهجتها تونس أشار الصندوق إلى ان البنك المركزي التونسي قد توخى الحذر في التعاطي مع تداعيات الازمة المالية العالمية من خلال إضفاء مزيد من المرونة على السياسة النقدية خلال النصف الاول من سنة 2009 والسعى من جهة أخرى إلى امتصاص فائض السيولة في النظام البنكي من أجل احتواء الضغوطات التضخمية. وأشارت بعثة صندوق النقد الدولي الى ان نسبة التضخم في تونس تبقى في مستويات معتدلة حيث سجلت معدلا في حدود 8ر3 بالمائة سنة 2010.
