أشاد النواب في تدخلاتهم فى النقاش العام حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2011 بقرار الرئيس زين العابدين بن علي في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى 23 للتحول والقاضي بإحداث هيكل جديد وهو "ملتقى دوري للاحزاب الممثلة في مجلس النواب" باتجاه خلق مجال للتواصل في ما بين هذه الاحزاب وتكريس مبدإ التعددية لاثراء الحوار حول مختلف المسائل الوطنية. وعبروا فى مداخلاتهم فى النقاش العام حول الميزانية الذى اعقب بيان الحكومة عن الاعتزاز بمبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بإيجاد تسوية لملف الرابطة التونسية لحقوق الانسان موءكدين أن انعقاد الموءتمر الوفاقي للرابطة من شأنه أن يعمل على فض النزاعات واستئناف المنظمة لسالف نشاطها معربين عن الامل في أن يستثمر الحقوقيون هذه الفرصة لتحقيق المصالحة المنشودة.
وعبر متدخل آخر عن ارتياح الإعلاميين لما شهدته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من تطورات إيجابية أدت إلى الاتفاق على عقد مؤتمر فى مطلع السنة القادمة وللدور الايجابي الذي اضطلعت به المكتب الحالي للنقابة في الحفاظ على هذا الهيكل. ودعوا إلى تكريس مبادرات رئيس الدولة بشان تطوير الخطاب الاعلامي حتى يواكب التغيرات التي يعيشها المجتمع التونسي. وأكدوا من جهة اخرى أهمية ربط علاقات شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص لدفع الاستثمار في الجهات. ونادوا بترسيخ اسس الاقتصاد الاخضر من خلال العمل على وضع الأطر المؤسساتية والتشريعية الخاصة للنهوض بالانشطة الاقتصادية التي تحترم البيئة مشيرين إلى الفرص الكامنة في الاستثمار في الاقتصاد النظيف. وطالب النواب بالاستثمار أكثر في الموارد البشرية من خلال ملاءمة البرامج التعليمية مع متطلبات السوق التشغيلية خاصة وأن التعليم في تونس شكل منذ الاستقلال "مصعدا" للرقي الاجتماعي للاسر التونسية وتكوين طبقة وسطى هامة. وفي جلسة بعد الظهر، ثمن النواب في تدخلاتهم ما تحقق لتونس من مكاسب رائدة في عهد التغيير شملت مختلف لقطاعات والميادين، مشيدين بمضامين البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات " وبالقرارات والاجراءات الواردة في خطاب سيادة الرئيس بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين للتحول. كما أبرزوا توفق تونس بفضل القيادة المتبصرة للرئيس زين العابدين بن علي إلى المسك بناصية التحديث والمعاصرة ونجاحها باقتدار في فرض ذاتها، وسط محيط عالمي متقلب تحكمه المصالح وتحركه تكتلات اقتصادية وسياسية. وعلى صعيد آخر، أوضح عدد من المتدخلين أن كسب رهان المعرفة يبقى الرهان الحقيقي لكسب معركة التقدم والحداثة والذي يمر عبر إرساء منظومة تربوية متكاملة الأركان، تمثل المدرسة قلبها النابض كما يشكل رحاب جامعاتها الطريق الأمثل لتكوين أجيال قادرة على كسب التحديات والرهانات، مؤسسات تربوية تستجيب لشروط إرساء مجتمع المعرفة واقتصاد رقمي متطور، يشكل أفضل أرضية لكسب رهانات التشغيل والتطوير والتحديث. وأشاروا في هذا السياق إلى أن التحولات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، تستدعي ضرورة محافظة المؤسسات التربوية على مكانتها المحورية في المنظومة التعليمية وتنمية قدراتها على صقل مواهب الناشئة وإرساء علاقة جديدة بينها وأجهزة التكوين الأخرى. وبين بعض النواب، أن التحولات الاقتصادية والتجارية التي يشهدها العالم اليوم، تستدعي من البلاد مزيد الاقتراب من الاقتصاديات الصاعدة لاسيما الأسيوية واللاتينية وخلق حوار اقتصادي وسياسي معها حتى تستفيد البلاد من إمكانيات هذه الاقتصاديات وتطور شراكتها الاقتصادية معها. ودعا أحد المتدخلين في هذا الصدد إلى بعث مركز دراسات يهتم بالاقتصاديات الجديدة والدول الصاعدة على غرار الهند والصين والبرازيل. وأكد آخرون أن مسار الإصلاح في تونس لا يتوقف، بحكم ارتكازه على مقاربة سياسية واقتصادية واجتماعية متكاملة، متلازمة الأبعاد تراعي التوزيع العادل للثروات والرقي بظروف عيش المواطنين والتماسك المجتمعي. وأبرز عدد من النواب المساهمة الفاعلة للمرأة التونسية في مسيرة النماء والتحديث، مثمنين مبادرات السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية ورئيسة منظمة المرأة العربية، الرامية إلى الارتقاء بأوضاع المرأة العربية عامة والتونسية بصفة خاصة. وأعرب نواب آخرون عن الاعتزاز بالتطور الحاصل في المشهد السياسي الوطني، بفضل تواتر الإجراءات والقرارات الرئاسية ذات الصلة، لاسيما منها التنقيحات التي تم إدخالها على المجلة الانتخابية وتطوير دعم الدولة لفائدة الأحزاب السياسية مما أسهم في تنويع تركيبة المجالس المنتخبة والهيئات الاستشارية. وبينوا أن التطور السياسي في تونس يرتكز على منظومة من القيم والمبادئ الثابتة، قوامها تكريس التضامن والوفاق وترسيخ قيم المواطنة ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مؤكدين أن التعددية السياسية في تونس هي خيار ثابت لارجعة فيه. ولدى تطرقهم إلى المشهد الإعلامي والاتصالي، أكد عدد من المتدخلين ضرورة بلورة استراتيجيات جديدة كفيلة بتعزيز دور وسائل الاعلام السمعية والبصرية، حتى تكون أداة فاعلة لتحصين الأجيال الجديدة والقادمة من التيارات الفكرية والثقافات الوافدة، الداعية إلى الانغلاق والتطرف، في ظل التطور الهام لوسائل الاتصال الحديثة والتي أصبحت متاحة للجميع. وفي هذا الصدد اقترح أحد النواب، تنظيم منابر الحوار التلفزية والإذاعية مع أعضاء الحكومة، بصفة مستمرة، لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية فيها والتعريف، على نطاق واسع، بخيارات الدولة في مختلف المجالات إضافة إلى العمل على تكثيف المنابر الحوارية التي تشارك فيها مختلف الاطراف والحساسيات الوطنية السياسية منها والمدنية. وتطرق أحد المتدخلين إلى التحديات المطروحة في المرحلة الراهنة والمتمثلة بالخصوص في تطور عدد المقبلين على سوق الشغل من حاملي الشهادات العليا وتطوير التكوين في الجامعات، استجابة لمتطلبات السوق الوطنية والعالمية بالاضافة إلى الضغوطات الخارجية الناتجة عن التحولات الاقتصادية العالمية واحتداد المنافسة في الاسواق الخارجية. وأوضح بعض النواب في هذا السياق أن التجديد والتطوير في الاقتصاد الوطني من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، من شأنه دعم حظوظ رفع تحدي المنافسة المطروح على الصعيدين الاقليمي والدولي، ملاحظين أن ما تضمنه البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ من أهداف وإجراءات شاملة يمثل دعامة حقيقية لاثراء رصيد المكاسب الوطنية. وعلى صعيد آخر دعا عديد من المتدخلين إلى تعزيز دور الجهة كقطب تنموي وذلك عبر تشجيع الجهات على تشخيص حاجياتها والاعتماد على مواردها المادية والبشرية قصد تطوير برامجها التنموية والاستفادة مما توفره الدولة من امتيازات وما تحقق للجهات من تطوير على مستوى البنية التحتية، بما من شأنه التشجيع على الاستثمار واستقطاب المستثمرين التونسيين والاجانب. واقترحت إحدى النائبات في هذا الإطار، تولي الجهات إعداد دراسات تنموية استشرافية تأخذ في الاعتبار خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية، قصد التوصل إلى إيجاد آليات وحلول تكفل تحقيق متطلبات كل جهة وطموحاتها خلال السنوات المقبلة. وأكد أحد النواب أهمية برمجة تركيز مناطق صناعية بمحاذاة شبكة الطرقات السيارة المزمع إحداثها داخل البلاد، مقترحا توجيه الاستثمارات في هذه المناطق نحو القطاعات الواعدة ذات القدرة على توفير مواطن شغل لخريجي مؤسسات التعليم العالي. وأثار نائب آخر مسألة تواصل هجرة ونزوح الشباب من عديد المناطق الداخلية في اتجاه العاصمة وغيرها من المدن الكبرى، رغم ثراء هذه المناطق بالموارد الإنشائية المختلفة القابلة للاستغلال في عدة مشاريع فضلا عن الفرص الواعدة المتاحة في القطاع الفلاحي بمكوناته المتعددة. ودعا في هذا المضمار إلى تشريك الجامعات ومراكز البحث الاجتماعي في تشخيص مشاكل ومشاغل هذه المناطق وتصور حلول لها. وفي المجال الاجتماعي أشاد النواب بالتحسن المطرد لمختلف المؤشرات الحياتية للمواطن التونسي وهو ما تعكسه الدورات المتتالية للمفاوضات الاجتماعية منذ التحول والترفيع المستمر في الدخل الفردى وفي الاجر الادني الصناعي والاجر الادنى الفلاحي المضمونين وتحسن المناخ الاجتماعي صلب خلايا الانتاج وتراجع نسبة الفقر. وصونا للمكاسب الوطنية في الحقلين الاقتصادى والاجتماعي شدد بعض المتدخلين على ضرورة ترسيخ ثقافة المؤسسة لدى الناشئة وحفزها على المبادرة الخاصة دعما للرأس المال الوطني والعمل على ارساء منظومة الجودة في مختلف الميادين والمجالات. كما أبرزوا ما تضمنته ميزانية الدولة لسنة 2011 من أهداف وبرامج نوعية للرقي بالثقافة والمثقفين وأهل الاعلام لدورهم الهام في حماية الهوية الوطنية والثوابت الاجتماعية من تأثيرات الثقافات الجديدة. وأشار عدد من النواب الى التحديات التي يشهدها مجال التشغيل والعدد المتزايد لطالبي الشغل داعين الى بذل جهد أكبر والتفكير في اليات جديدة لخلق فرص عمل خاصة لحاملي الشهادات العليا لاسيما في ميادين الصحة والتعليم فضلا عن أهمية النظر في مراجعة منظومة التربية والتكوين. وبعد أن ثمن استجابة وزارة التربية لمطالب المربين الداعية الى مراجعة نظام التقييم والارتقاء والذى شمل في مرحلة أولى التعليم الاساسي اكد أحد النواب على ضرورة مزيد النهوض بالانشطة الرياضية والثقافية بالنوادى المدرسية ودعم الاحاطة بالتلاميذ النجباء وذوى المواهب والقدرات الذهنية الفائقة باعتبارهم يمثلون نخب المستقبل. وأبرز نائب اخر دور الاستثمار في دفع الاقتصاد الوطني داعيا بالخصوص الى ايجاد منظومة تشريعية صارمة لمقاومة التجارة الموازية الى جانب مراجعة قانون المستهلك واعداد قاعدة معلومات حول قطاع الخدمات. وأكد عديد النواب أن الرصيد الثرى من المكاسب والانجازات الوطنية التي تحققت لتونس على مدى أكثر من عقدين وأشادت بها مختلف المؤسسات الاقتصادية المختصة والهياكل الاممية بفضل القيادة المتبصرة والخيارات الحكيمة للرئيس زين العابدين بن علي تقيم الدليل على أن سيادة الرئيس يعد خير ضامن لحاضر تونس ومستقبلها. ولاحظوا أن هذه النجاحات تفسر التفاف كل القوى الوطنية وكافة فئات المجتمع التونسي حول الرئيس بن علي وتمسكهم به لمواصلة المسيرة الاصلاحية والتنموية المظفرة لتونس على درب مزيد النماء والرقي . واثر ذلك رفعت الجلسة على أن يستأنف المجلس أعماله صباح الاثنين 29 نوفمبر بالاستماع الى بقية المتدخلين في اطار النقاش العام حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادى لسنة 2011 والى ردود الوزير الاول على النقاش العام.
