تولى السيد الازهر بوعوني عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي وزير العدل وحقوق الإنسان خلال اجتماع عام انتظم يوم الاحد ببون وحضره عدد كبير من أفراد الجالية التونسية المقيمين بألمانيا تحليل مضامين وابعاد خطاب الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى 23 للتحول. وأبرز في كلمة بالمناسبة الابعاد الهامة التي تكتسيها قرارات رئيس الدولة في خطاب 7 نوفمبر والتي تؤكد الارادة الثابتة في اثراء مسار الاصلاح السياسي مشيرا بالخصوص إلى أهمية المبادرات المتعلقة باحداث ملتقى دوري للأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب والترفيع في المنحة المخصصة لهذه الأحزاب ولصحافتها فضلا عن توسيع صلاحيات كل من المرصد الوطني للانتخابات والمجلس الاعلى للاتصال ودعم تركيبتهما وإحداث هيكل مختص في مجال التواصل مع النخب التونسية واصدقاء تونس في الخارج. كما تطرق الى المحاور المتعلقة بحقوق الإنسان مؤكدا حرص رئيس الجمهورية الموصول على مزيد دعمها وصيانتها مستعرضا مختلف القرارات التي اتخذها سيادته على هذا الصعيد ومنها بالخصوص القرار القاضي بحذف عقوبة السجن بالنسبة لبعض المخالفات وتعويضها بخطايا مالية وانهاء العمل بمناشير التفتيش الصادرة عن الضابطة العدلية ليعهد بذلك الى الجهات القضائية دون سواها . وبعد ان اشار الى الدعوة الى ايجاد حل لأزمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ابرز السيد الأزهر بوعوني العناية الخاصة بالمرأة والشباب والتشغيل والتربية والتكوين والتي تجلت مجددا عبر القرارات الهامة التي وردت في خطاب ذكرى التحول. وأعرب المشاركون في هذا الاجتماع عن تعلقهم بخيارات الرئيس زين العابدين بن علي الرائدة مؤكدين تمسكهم بسيادته قائدا لمسيرة الوطن على درب التنمية والتحديث وعلى هامش هذا الاجتماع التقى السيد الازهر بوعوني مع عدد من الكفاءات واصحاب المؤسسات التونسيين المقيمين بالمانيا الذين عبروا عن انخراطهم الكامل في دعم الاقتصاد الوطني مثمنين ما حققته تونس في ظل القيادة الرشيدة للرئيس زين العابدين بن علي من مكاسب ونجاحات .