تشهد تونس كسائر بلدان العالم أزمة في البطالة إلا أنها مع ذلك تسعى جاهدة إلى رفع إحداثات الشغل الجديدة إذ أمكن خلال سنة 2010 إحداث 75 ألف موطن شغل مقابل 68 ألفأ سنة 2009 بما أمكن من تغطية 88.8 بالمائة من الطلبات الإضافية للشغل وذلك بفضل توظيف كل برامج وآليات السياسة النشيطة للتشغيل هذا وقد انتفع سنة 2010 حوالي 210 آلاف طالب شغل بمختلف برامج التشغيل مقابل 176 ألفا سنة 2009 أي بنسبة تطور في حدود 19 بالمائة. كما ارتفعت نسبة التأطير الجملية للاقتصاد من 15.6 بالمائة سنة 2009 إلى 16.6 بالمائة سنة 2010 والتي من المنتظر أن تصل إلى حدود 21.5 بالمائة سنة 2014 ووصلت نسبة المنتفعين ببرامج التشغيل من حاملي شهادات التعليم العالي إلى 82 ألفا سنة 2010 مقابل 66 ألفا سنة 2009 أي بقرابة 24 بالمائة وفي هذا الإطار ساهم الصندوق الوطني للتشغيل 21-21 في حدود الاعتمادات المبرمجة والبالغة 187 مليون دينار في توفير 210 آلاف فرصة تكوين وتأهيل وإدماج إضافة إلى برنامج استثنائي لإدماج 15 ألف طالب شغل منهم 6000 من حاملي شهادات التعليم العالي.