أخبار تونس- مثل برنامج عمل الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية للسداسي الأول من سنة 2010 ومدى تقدم تنفيذ البرنامج الرئاسي للخماسية 2009/2014 ، أهم محاور الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية، الذي أشرفت على افتتاح أشغاله السيدة ببية بوحنك الشيحي، وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، يوم الجمعة 17 ديسمبر 2010. وتركزت الأشغال بالخصوص حول الحد من التسرب المدرسي لدى الفتيات في الريف وتقليص نسبة الأمية لدى المرأة الريفية إضافة إلى موضوع صحة الأم والطفل في الوسط الريفي. كما تم خلال الاجتماع عرض الخطة التنفيذية لسنة2011 لوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين للنهوض بأوضاع المرأة الريفية التي تضمنت بالخصوص مراجعة عدة برامج عمل وإيجاد آليات التمويل وتكثيف التدخلات القطاعية ذات البعد الاستراتيجي في إطار خطط جهوية متكاملة العناصر مع مزيد دعم الشراكة مع النسيج الجمعياتي وتنويع مجالاتها. وتشمل هذه الخطة الوطنية مجموعة من النقاط الأخرى تهدف إلى تحسين ظروف عيش المرأة الريفية والارتقاء بدورها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي. وشددت الوزيرة بالمناسبة، على ضرورة مضاعفة العمل للحد من التسرب المدرسي لدى الفتيات في الريف وتقليص نسبة الأمية لدى المرأة الريفية. كما أكدت على أهمية إيلاء عناية أكبر بصحة الطفل والأم في الوسط الريفي ومزيد نشر ثقافة حقوق المرأة والأسرة وتعميم برنامج تأهيل الفتاة الريفية بما يدعم اندماجها الاجتماعي والاقتصادي. وبيّنت الوزيرة أن تجسيم الأهداف المتعلقة بالمرأة الريفية يتطلب تظافر كافة الجهود بين مختلف الأطراف لتنمية العمل الجماعي والشبكي وتكريس مبدأ التنمية للجميع مشيرة إلى أهمية تفعيل دور اللجان في الإحاطة بشؤون المرأة الريفية.
وتمثل المرأة الريفيّة اليوم 35.5بالمائة من مجموع النساء التونسيّات، وهي بذلك تشكل طرفا اقتصاديّا واجتماعيّا هاما ووجها آخر لمكانة المرأة التونسيّة. وقد حظيت المرأة الريفية منذ فجر التغيير بعناية فائقة من لدن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وهو ما يتجلى عبر ما خصّها به سيادته من برامج وخطط وآليّات وطنيّة تستهدف دعم قدراتها والنهوض بها وإدماجها الفاعل في مسار التنمية الشاملة. وقد حققت البرامج الموجهة لفائدة المرأة الريفية مؤشرات عالية في مجالات نوعية الحياة في الوسط الريفي والرعاية الصحية والقروض والتمدرس وغيرها علما وأن 22٪ من الحجم الإجمالي للقروض لتمويل المشاريع (حوالي 62مليون دينار) و 26,8٪ من تدخلات البنك الوطني للتضامن في شكل مشاريع منتجة انتفعت بها المرأة الريفية وهي مؤشرات ينتظر ارتفاعها خلال المخطط الحادي عشر.
