نظم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، يوم الثلاثاء بضاحية قمرت، ورشة عمل في مجال الاستشراف التطبيقي، خصصت للنظر في مضامين التقرير الذي أعدته المفوضية الأوروبية بعنوان /أوروبا 2020/ ودراسة حول "مشروع لأوروبا في أفق 2030 .. التحديات والفرص .. منطقة المتوسط نموذجا". وتهدف هذه الورشة التي نشطها عدد من الجامعيين والخبراء التونسيين، إلى تمكين المشاركين من التحكم في التقنيات الحديثة للرصد والاستشراف في إطار إعداد استراتيجيات ملائمة للرهانات المستقبلية فضلا عن التعرف على النظرة الاوروبية من خلال دراسة المجالات السياسية والجغراسياسية والاقتصادية التي يتضمنها التقريران حول الاستراتيجية الاوروبية في أفق 2020 و2030 مع التركيز بصفة خاصة على المنطقة المتوسطية. وتتمحور ورشة العمل حول ثلاثة محاور تتضمن ندوات لتقديم فحوى التقرير "أوروبا 2020" والدراسة "مشروع من أجل أوروبا في أفق 2030" والتي تتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية و"الجوانب السياسية والجغراسياسية" و"الجوانب المنهجية" الى جانب تنظيم نقاش عام حول "الفرص والتحديات في المتوسط". ولدى إشرافه على افتتاح أشغال هذه الورشة، أشار السيد الطيب الحذري المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، إلى ان ورشة العمل في مجال الاستشراف التطبيقي المنتظمة بإذن من الرئيس زين العابدين بن علي، تتنزل في إطار حرص سيادته على نشر واعتماد المنهجية الاستشرافية في المقاربة التنموية التونسية وفي مجال العلاقات الدولية. وأكد من ناحية أخرى، أهمية استشراف التطورات الظرفية والهيكلية للفضاء الأوروبي نظرا لمصالحه المشتركة مع البلاد التونسية. وأفاد في هذا الصدد أن الاتحاد الأوروبي يمثل الحريف التجاري الأول لتونس توريدا وتصديرا كما يحتضن أكبر عدد من الجالية التونسية والطلبة الدارسين بالخارج، فضلا عن كونه يعد أكبر شريك صناعي وهو ما يتجلى من خلال عدد المؤسسات الصناعية الاوروبية المنتصبة في تونس والبالغ عددها حوالي ثلاثة آلاف مؤسسة إلى جابن ما يوفره الاتحاد من آفاق تصديرية واسعة في مجالات الخدمات السياحية والصحية والمحاسبية والهندسية والنقل. وبين المشاركون في أشغال هذه الورشة أن تقرير "أوروبا 2020" لا يتضمن سوى فقرة واحدة حول سياسة الجوار الأوروبية. وأضافوا أن التقرير الخاص بالاستراتيجية الاوروبية 2020 يشير إلى أن "توسيع المنطقة التي تطبق فيها القوانين الأوروبية من شأنه أن يفتح فرصا جديدة سواء للاتحاد الاوروبي أو لدول الجوار". كما لاحظوا غياب أي إشارة للمنطقة المتوسطية في الاستراتيجية الاوروبية للعشرية القادمة. وعلى صعيد آخر، أكد المشاركون على ضرورة استثمار توافق الأهداف الوطنية مع أهداف الاتحاد الاوروبي والمتمثلة بالخصوص في النهوض باقتصاد يقوم على المعرفة والتجديد وتحسين جودة التعليم وفقا لمتطلبات السوق العالمية للشغل والاستخدام الأمثل والأوسع لتكنولوجيات الاعلام والاتصال. وأبرزوا أيضا أهمية أن تأخذ تونس في الاعتبار أولويات الفضاء الاوروبي في أفق 2020 لاسيما منها إرساء اقتصاد ذي قدرة تشغيلية عالية وييسر الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والترابي فضلا عن تطوير قطاع الخدمات.
