عملا باحكام المجلة الانتخابية تعلم وزارة الداخلية والتنمية المحلية في بلاغ اصدرته اليوم الجمعة انه في اطار المراجعة الدائمة للقائمات الانتخابية يتم تعليق القائمات الاضافية بداية من 31 ديسمبر 2010 الى غاية 29 جانفي 2011 لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها وذلك بمقرات البلديات بالنسبة الى المناطق البلدية وبمقرات. العمادات بالنسبة الى المناطق غير البلدية وبمقرات البعثات الديبلوماسية او القنصلية بالنسبة الى الجالية التونسية المقيمة بالخارج. ويمكن خلال مدة التعليق المذكورة لكل مواطن لم يقع ترسيمه رغم طلبه او لكل ناخب تم التشطيب على اسمه ان يتقدم بشكاية ترسل بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ الى رئيس البلدية او العمدة او رئيس البعثة الديبلوماسية او القنصلية حسب الحالة. كما يمكن لكل ناخب ان يطلب في نفس الاجل التشطيب على اسم ناخب شملته صورة من صور التشطيب التي نص عليها القانون ويجب ان يكون مطلبه مدعوما بوثائق الاثبات. وتعرض الشكايات على نظر لجنة المراجعة التي يمكن الطعن في مقرراتها استئنافيا لدى المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص الترابي وتعقيبا لدى المحكمة الادارية. وينبغي القيام بالطعن في اجل قدره خمسة ايام يبتدئ بالنسبة للسلط الادراية من يوم صدور قرار لجنة المراجعة وبالنسبة لمن يهمهم الامر من يوم اعلامهم بهذا القرار.