أخبار تونس – انطلقت يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2010 بدار التجمع الدستوري الديمقراطي بالعاصمة أشغال فضاءات الحوار حول المحور 13 من البرنامج الرئاسي حول "سياسة مالية ناجعة وجباية عادلة". ولدى اشرافه على افتتاح أشغال الحوار، لاحظ السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية أن مراجعة المنظومة الجبائية وإضفاء النجاعة عليها ودعم المصالحة بين المواطن والجباية تشكل التوجه البارز في النقطة 13 من البرنامج الرئاسي، مبينا أن الهدف الأساسي من مراجعة المنظومة هو دفع الاقتصاد ودعم القدرة التنافسية للمؤسسة من خلال التقليص في العبء الجبائي عليها باعتبار دورها الأساسي في تنشيط الحركة الاقتصادية وفي خلق الثروات وإحداث مواطن الشغل، إضافة إلى تخفيف الضغط الجبائي على الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود مع المحافظة على التوازنات المالية للبلاد. كما أكد الوزير على أهمية المراحل التي تم قطعها سنة 2010 في إطار تجسيم مضامين البرنامج الرئاسي لاسيما على مستوى مراجعة المنظومة الجبائية، مبرزا الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الاتجاه. وعززت المنظومة الجبائية الوطنية من تموقعها بالمقارنة مع مثيلاتها في الدول الشريكة والشبيهة، حيث تحسن تصنيف تونس من قبل المنتدى الاقتصادي بدافوس على مستوى مؤشر "تأثيرات الجباية ومجال تطبيقها" بإسنادها المرتبة 14 سنة 2010 من مجمل 139 بلدا مقابل المرتبة 17 سنة 2009 من مجمل 133 بلداوسجلت تونس تقدما ب 59 نقطة في مجال دفع الضرائب في التقرير الأخير لممارسة الأعمال "دوينغ بيزنيس" للبنك العالمي. وكان قانون المالية لسنة 2011 قد تضمن دفعة ثانية من الإجراءات الهامة تمحورت أساسا حول دعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار وإجراءات ذات طابع اجتماعي لدعم المصالحة الجبائية وأخرى تهدف إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وإحكام استخلاص الأداء. وفي اطار مواصلة دعم القدرة التنافسية ودفع الاستثمار ستشهد سنة 2011 التقليص في المعاليم الديوانية بالنسبة إلى المواد الصناعية من 36 بالمائة إلى 30 بالمائة وسيتم تمتيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفة متدرجة من طرح نسبة من قاعدة الضريبة خلال الثلاث سنوات الأولى من نشاطها فضلا عن تعميم الطرح الجبائي من قاعدة الضريبة بالنسبة للمؤسسات الصغرى التي تنخرط في مراكز التصرف المندمجة لمدة خمس سنوات. كما ستشهد سنة 2011 أيضا إحداث خطة الموفق الجبائي في إطار إرساء جباية عادلة تدعم المصالحة بين المواطن والادارة وتعزز الضمانات في إطار الشفافية والالتزام بالواجب الجبائي. يذكر أن جانبا من النقاش العام في هذا اللقاء قد خصص لضبط جملة من المحاور سيتم تدارسها في فضاءات الحوار المتعلقة بالنقطة 13 من البرنامج الرئاسي وتتمثل خاصة في "تطوير عقلية المواطن والمؤسسة تجاه أداء الواجب الجبائي" و"الجباية والخصوصيات الجهوية والمحلية".
