نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اليوم الخميس بتونس ندوة حول “إحداث الوكالة الفرنسية للتنمية لخط تمويل من اجل التحكم في الطاقة.”ويتوجه هذا الخط التمويلي المباشر المقدر بقيمة 40 مليون اورو حوالي 73 مليون دينار تونسي بشروط ميسرة إلى المساهمة في تمويل المشاريع في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة. وياتي خط التمويل الفرنسي هذا لمساندة البرنامج الرباعي للتحكم في الطاقة “2008/2011′′ الذي يهدف إلى التقليص بنسبة20 بالمائة من الطلب على الطاقة الاولية في افق 2011 اى بتخفيض بحوالي 2 مليون طن مكافئ نفط. وجدير بالذكر انه الى جانب الوكالة الفرنسية للتنمية التي تمنح خط تمويلها بشروط ميسرةر فان الاتحاد الاوروبي يقدم من ناحيته تسهيلات اضافية في شكل هبة فيما تقدم ثلاثة بنوك تونسية /بنك تونس العربي الدولي والبنك التونسي والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة/ جزءا من التمويل في مجال الاستثمار. وتقدم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة من جهتها الدعم الفني لباعثي المشاريع وللبنوك التونسية المعنية0 ويتوجب على باعثي المشاريع تامين تمويل ذاتي لا يقل عن 15 بالمائة للحصول في ما بعد على قرض لا يتجاوز 5 ملايين اورو اى 9 ملايين دينار بنسبة تفاضلية من 4 الى 5 بالمائة تسدد على 12 سنة كحد اقصى. وابرز السيد عبد العزيز الرصاع كاتب الدولة المكلف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية لدى افتتاحه اشغال هذه الندوة ان تونس منخرطة بقوة في سياسة التحكم في الطاقة واعتماد الطاقات المتجددة وذلك في اطار ظرف عالمي يتسم بعدم استقرار سوق النفط واثارها على ميزان الدفوعات للبلدان الموردة كليا للنفط مثل تونس. واضاف ان تونس ترغب في رفع حصة الطاقات المتجددة في الاستهلاك الجملي للطاقة الى مستوى 13 بالمائة في افق 2011. يذكر ان حاجيات التمويل في تونس في هذا المجال تقدر ب 1100 مليون دينار منها 290 مليون دينار للقطاع الصناعي الى جانب الحاجة الى 174 مليون دينار كتمويلات من البنوك0