أكد الوزير الأول في حكومة الوحدة الوطنية السيد محمد الغنوشي أن تونس دخلت في منعرج هام يقوم على قطيعة حقيقية وتامة مع الماضي فهناك شهداء سقطوا في ساحة التضحية من أجل الكرامة والحرية وهناك من ضاعت أملاكهم وحقوقهم نتيجة عمليات التحيل والتجاوزات في النظام السابق لكن الأهم اليوم هو القول أن كل شخص أجرم في حق الشعب والبلاد يجب عليه أن يتحمل مسؤولياته وأن العدالة سوف تأخذ مجراها. وأعلن السيد محمد الغنوشي في حديث تم بثه مساء الجمعة على القنوات التلفزية التونسية تعهده بأن يتوقف عن كل نشاط سياسي بعد فترة ترؤسه للحكومة المؤقتة والتقاعد مؤكدا أن لتونس اليوم من الشباب ومن الكفاءات المقتدرة المؤهلة لحمل المشعل ومواصلة تحمل المسؤولية حتى تنهض بالبلاد وتحمي مكاسب الشعب بما يجعل في المحصلة من المحنة التي مر بها الشعب التونسي خلال هذه الفترة عامل قوة لتحقيق الأفضل للوطن والمواطن. وأضاف في حديث أجراه معه الإعلاميان المستقلان رضا الكافي وسلوى الشرفي أن القطيعة مع العهد السابق تتجلى كذلك من خلال إقرار حرية الإعلام دون أية وصاية وقرار الدولة استرجاع كل الأملاك الموضوعة على ذمة حزب التجمع وكذلك كل الأموال والعقارات التي تم نهبها دون وجه حق وإيقاف الأشخاص المورطين في عمليات الفساد والاستيلاء على الملك العمومي وإلحاق الضرر بالمواطنين وتقديمهم للعدالة وتجميد ممتلكاتهم وحساباتهم في الخارج. وبشأن ضمانات وتجليات القطيعة مع نظام بن علي أكد الوزير الأول أن هذه القطيعة تتجسم من خلال إقرار جملة من الإجراءات العملية أهمها فصل الدولة عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتقديم استقالته من الحزب الحاكم إلى جانب رئيس الدولة المؤقت السيد فؤاد المبزع وكافة أعضاء الحكومة. وعن سؤال حول الموقف من الحركة الإسلامية وعن إمكانية الاعتراف بها وتشريكها في الحياة السياسية الوطنية سيما من خلال وجوه قريبة لها ناشطة صلب المجتمع المدني قال السيد محمد الغنوشي "ليس لنا الحق في استثناء أي تونسي إذا التزم بالقانون والتزم بخيارات حرية الرأي والتعبير ومن يتم استثناؤه فإن ذلك يكون من قبل العدالة". وأكد أن الدولة التونسية هي دولة عريقة ولها اختيارات جوهرية ولها مكاسب تاريخية تشمل خاصة التعليم والصحة وحقوق المرأة وحريتها وهي مكاسب لا يمكن التراجع عنها تماما مثل خيار التفتح والحداثة التي أضحت جزءا صميما من الشخصية الوطنية مبينا أن تلك الخصائص هي التي أتاحت للشعب التونسي إنجاز ثورة كبرى ذات أبعاد حضارية هامة وبمساهمة الشباب الذي كان له الدور البارز في تحقيق هذا الإنجاز. وإجابة على سؤال حول تقديم تعويض للشهداء وعائلاتهم خلال الأحداث المؤلمة التي شهدتها البلاد في الشهر الماضي أكد الوزير الأول في كنف التأثر بأنه سيتم تعويضهم لما قدموه من تضحيات لا تقدر بثمن ولإسهاماتهم الجليلة في تغيير مسار الوطن ودفع البلاد نحو شاطئ النجاة. من ناحية أخرى أوضح السيد محمد الغنوشي أن الحكومة المؤقتة جسمت منذ تشكيلها وخلال اجتماعها الأول التزامها بالمطالب والتطلعات التي ضحى من أجلها التونسيون مشيرا إلى أن لجنة الإصلاحات السياسية التي اختير لرئاستها واحد من خيرة أبناء تونس والتي ستضم في عضويتها ممثلي كل الأطراف والأطياف السياسية والمدنية أمامها مسؤولية ضخمة في اقتراح الإصلاحات السياسية والتشريعية الضرورية التي تتيح إلغاء القوانين اللاديمقراطية التي أقرها العهد السابق على غرار قانون الصحافة وقانون الأحزاب وقانون مكافحة الإرهاب والمجلة الانتخابية. وقال إن المقترحات والإصلاحات التي ستقترحها تلك اللجنة ستوفر الأرضية الصلبة التي تجعل من الانتخابات المقبلة أول انتخابات في تاريخ الشعب التونسي تجري في كنف الحرية والنزاهة والشفافية الكاملة. وأكد السيد محمد الغنوشي أن مهمة الحكومة هي تصريف الشؤون العامة فالظرف الراهن يقتضي بالأساس إعادة وتيرة العمل الاقتصادي إلى النسق العادي مؤكدا أنه من المهم اليوم طمأنة المستثمرين وتوفير موارد الرزق ومواطن الشغل لطالبيها وإيجاد الوسائل والإمكانيات لتعويض الخسائر التي لحقت بمصالح وممتلكات العديد من المواطنين. وقال انه في ظل هذه الأوضاع لابد من أن تضم الحكومة في عضويتها أشخاصا من ذوي القدرة والكفاءة والتجربة ونظافة اليد من أجل أن تحرك الأوضاع في الاتجاه الصحيح وتعيد الحيوية للنشاط الاقتصادي في أسرع الأوقات الممكنة. وأضاف أن كل أعضاء الحكومة المؤقتة عاهدوا الله على خدمة المواطن والوطن وإذا كانت هناك مؤاخذات على البعض فإن قوانين البلاد واللجنة المشكلة للنظر في مسائل الفساد والرشوة ستكون لها كلمتها. وقال انه خلال فترة الإعداد لتشكيل الحكومة وبعدها عمل على التواصل والتحاور مع كل أطراف المشهد السياسي الوطني والشخصيات الوطنية وتناول معها بصراحة الرهانات والتحديات والاستحقاقات المطروحة على البلاد وأكد على أهمية الفرصة المتاحة لتونس والتونسيين لتحقيق المصالحة مع تاريخ بلدهم. وأشار السيد محمد الغنوشي إلى ما طبع الاجتماع الأول لمجلس الوزراء يوم الخميس من حوار حر وصريح دام أكثر من أربع ساعات وانبثقت عنه إجراءات هامة مؤكدا أنه ليس هناك مجال للمقارنة بين أجواء ومناخ ما جرى يوم الخميس وبين اجتماعات مجالس الوزراء في العهد السابق ذلك أن الجميع وبعد نقاش معمق وشفاف خرجوا مقتنعين بما تم التوصل إليه من قرارات وإجراءات. وأكد أن الواجب والمسؤولية يحتمان العمل على أن تكون الانتخابات القادمة محطة ناجحة وفارقة في مسيرة تونس مبينا أن ذلك موكول للجنة الإصلاح السياسي التي ستعد الأرضية السياسية والتشريعية الملائمة لإنجاح هذا الاستحقاق الذي يتعين أن يدور في كنف الحرية والنزاهة والشفافية بما يعكس ولأول مرة الإرادة الحقيقية للشعب التونسي. ولاحظ أن عمل الحكومة المؤقتة وكذلك اللجان الثلاث المعلن عن تأسيسها والمتصلة بالإصلاح السياسي وبتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة والتجاوزات المسجلة خلال الفترة الأخيرة هو عمل متكامل ومتناغم يهدف بالدرجة الأولى إلى إنقاذ تونس ووضعها في مسار تاريخي جديد. وفي ما يتعلق بانسحاب ممثلي المنظمة الشغيلة من عضوية الحكومة أفاد الوزير الأول أن الحوار كان معمقا مع المنظمة حول استعدادها للانضمام إلى الحكومة غير أنه بعد الإعلان عن تركيبتها تراجع اتحاد الشغل عن المشاركة في هذه الحكومة مؤكدا أن المشكلة ليست في الأشخاص بل الأهم هو مدى نجاعة السياسات والإجراءات العملية لا سيما وأن الحكومة تعد وقتية. وقال إن ممثلي اتحاد الشغل لم يلتحقوا بعد بالحكومة لكن ربما يفعلون ذلك لاحقا وهو ما يفسر عدم التسرع في تعويض وزراء المنظمة الشغيلة المنسحبين من الحكومة. وبخصوص الوضع الأمني الحالي أفاد السيد محمد الغنوشي أنه تم إيقاف العديد من أفراد العصابات التي روعت المواطنين وأثارت الفوضى والشغب وقامت بعمليات سرقة ونهب وإحالة أكثر من 380 شخصا منهم على التحقيق للتثبت من التهم الموجهة إليهم ومن إمكانية وجود أطراف أخرى وراء هذه العمليات مضيفا أن الأوضاع الأمنية في تحسن تدريجي. كما أشار بخصوص الأمن الرئاسي إلى أنه لا يجب اتهام كل أفراده بالتآمر على أمن الدولة ذلك أن قيام البعض منهم بتجاوزات لا ينفي أن معظمهم لم يتورط في ما جرى من أحداث مؤسفة. وحول إمكانية وجود دعم خارجي لعصابات الترويع والتخريب أجاب السيد محمد الغنوشي أن حكومته ليس لها معطيات ثابتة وان التحقيق لا يزال جاريا مؤكدا أن تونس تكن كل الاحترام لكافة البلدان الشقيقة والصديقة ومعربا عن اليقين بأن هذه البلدان تساند الشعب التونسي في ثورته غير المسبوقة. وأضاف أنه سيتم اطلاع البلدان الشقيقة والصديقة بحقيقة الأوضاع التي مرت بها البلاد وما شهدته من تحولات جذرية خلال الفترة الأخيرة معربا عن اليقين بأن الجميع سيكون في صف الشعب التونسي الذي أنجز ثورة حقيقية عمقت لدى كل التونسيين مشاعر الاعتزاز ببلدهم. على صعيد آخر بين السيد محمد الغنوشي أن الوزير الأول في عهد الرئيس السابق يضطلع بالأساس بمهمة التنسيق ولا علاقة له بوزارات السيادة ولا يتدخل في الصفقات العمومية والديوانة وأملاك الدولة والقطاع البنكي والقروض بل يحرص بالخصوص على استقطاب الاستثمارات ودفع نسق التنمية والحفاظ على التوازنات المالية للبلاد وتحسين العلاقات الاقتصادية مع الخارج. وقال إنه كان يتألم مثل كل التونسيين من بعض الأوضاع التي عانت منها تونس خلال السنوات الماضية مما جعله يفكر عديد المرات في الاستقالة وآخرها سنة 2009 لا سيما وأن الرئيس السابق كان ينفرد بالقرار النهائي في جل المسائل. وأضاف أن الإحساس بالواجب جعله يتراجع في كل مرة عن هذه الفكرة حفاظا على المكاسب الوطنية ومن أجل الحد أكثر ما يمكن من حجم الأضرار التي لحقت بالبلاد مبينا أن عديد الوزراء في الحكومة السابقة كانوا يجاهدون بدورهم من أجل الاضطلاع بواجبهم رغم الضغوطات التي يمارسها عليهم البعض في قطاعات هامة وحيوية. وأكد أن الوفاء لدماء الشهداء والإنصات لمطالب الشعب وتطلعاته يقتضي اليوم العودة للعمل والبذل في كل المواقع موجها في هذا الصدد رسالة طمأنة لكل الشركاء الذين ساندوا الشعب التونسي ولأوساط المال والأعمال مفادها أن الفترة القادمة في تونس ستكون أفضل ومن يريد أن يستثمر ويبادر من التونسيين في الداخل وفي الخارج ومن المستثمرين الأجانب فإن الفرص متاحة للنجاح في تونس. وأبرز الوزير الأول في خاتمة هذا الحديث أن ثلاثية الثقة والشفافية أولا وتوفر الكفاءات البشرية ثانيا واستقطاب رأس المال ثالثا تمكن تونس وشعبها من أن ينجز المستحيل ويرفع ما هو مطروح من تحديات ورهانات كبرى ومنها تحديات البطالة وترسيخ الحرية والديمقراطية والمضي قدما في الرهان على العلم سلاحا وحيدا لبناء مستقبل أفضل.
