أخبار تونس- أكد السيد احمد إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي انه لم يتخذ أي قرار رسمي بعزل أو إبعاد أي موظف سامي في صلب الوزارة وان غاية ما سعى إليه هو محاولة تجميع بعض المهام المتشابهة بغض النظر عن الأشخاص مشددا على أن غرضه لم يكن البتة "تصفية حسابات مع أي كان على خلفية انتماءاته وقناعاته". وبيّن الوزير في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، أن المعلومات ذات الصلة التي تم تسريبها لا أساس لها من الصحة مشيرا إلى أنه من بين 17 موظفا بديوان الوزارة، غادر اثنان منهم قبل تسلمه مهامه على رأس الوزارة، في حين سيتم إدماج بعض المهام والاستغناء عن أخرى لا تدخل ضمن نظر الحكومة المؤقتة على غرار خطة متابعة الآراء السياسية للأساتذة والموظفين والعلاقة مع وزارة الداخلية فضلا عن تغيير بعض المديرين العامين على غرار إدارة التعليم العالي. وأوضح الوزير أن الهدف من مختلف الإجراءات المتخذة أو التي يمكن اتخاذها يتمثل في تأمين مناخ عمل متناسق مع مقتضيات المرحلة وضمان أحسن الظروف الممكنة لمواصلة السنة الجامعية مؤكدا أن الشغل الشاغل حاليا إنما هو تأمين مصير المتعاقدين وبحث إمكانيات ترسيمهم وانتدابهم وضمان استمرارية العمل. وبين السيد احمد إبراهيم أن جموع المواطنين الذين تجمعوا منذ أيام إنما هم مجموعات من المتعاقدين الوقتيين ومن طلبة المرحلة الثانية والثالثة من الحقوق والعملة العرضيين وموظفون لهم قضايا اجتماعية وإدارية ومهنية متراكمة، أصروا على مقابلة الوزير شخصيا لطرح مشاغلهم وإيجاد حلول لها، نافيا أن تكون الوزارة قد شهدت اعتصاما من أي طرف كان. كما تم حسب الوزير استقبال تلامذة المعهد العالي للمحاماة الذي أتوا لتقديم طلباتهم المتعلقة بتنقية مناخ المعهد في علاقته بالإدارة والمقاييس المعتمدة في النجاح والمسائل المادية من اجل النظر في إمكانية تمتيعهم بمنحة.
