سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التكاري في ندوة العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي: انتداب المتعاقدين في التعليم العالي بصيغته الحالية لا يشجّع الكفاءات على البقاء في سلك الجامعيين
احتضنت مدينة القيروان كامل يوم الخميس 15 أفريل 2010 الندوة الوطنية الدورية لعمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي التي خصصت لبحث مواضيع تتعلق بمقروئية منظومة التكوين وتكوين إطار التدريس. وكانت جلسة الافتتاح مناسبة أكد خلالها السيد البشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إدخال التعديلات الضرورية والمدروسة على منظومة التكوين بالمؤسسات الجامعية التونسية بكيفية تضمن استقطاب الكفاءات العلمية الشابة وإخضاع الانتداب للتدريس في التعليم العالي الى معايير علمية وموضوعية دقيقة. ويقبل قطاعا التعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ محتوى برنامج رئيس الجمهورية للمرحلة 2009 2014 في نطاق الحرص على أن يكون التعليم العالي من المقومات الاساسية لمجتمع الذكاء والبحث العلمي دعامة متينة للاقتصاد الجديد. لا تراجع عن «أمد» وبيّن الوزير في هذا الصدد أن منظومة «أمد» تبقى خيارا ثابتا لا تراجع عنه، وأن التعديلات التي ستدخل عليها إنما تهدف الى دعم الجودة، وتشغيلية عالية لحاملي الشهائد ومقروئية لهذه الشهائد دوليا. ولدى استعراض المؤشرات التي على الجامعة التونسية بلوغها لدعم الجودة وضمان أعلى نسبة من التشغيلية، لاحظ الوزير أن انتداب المدرسين المتعاقدين الى التعليم العالي بصيغته الحالية لا يشجع الكثير من الكفاءات على البقاء في سلك المدرسين الجامعيين. وتتأكد الحاجة في هذا الصدد الى تقريب معايير الانتداب الحالية الى المعايير الدولية، بما يستوجب الاخذ في الاعتبار التطلعات العلمية للاستاذ الجامعي، ودعم وجوده المتواصل في محيطه قصد ضمان التأطير الفعلي والمتواصل للمدرسين الجدد. وبخصوص مقروئية منظومة التكوين ذكّر الوزير بعديد الاهداف التي تم تحقيقها في التعليم العالي وخصوصا منها الاهداف الكمية وتعدد الاختصاصات وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي، مشيرا الى أن قانون التعليم العالي أوجب التقييم الدوري لضمان التزام المؤسسات الجامعية بأهداف إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث. وذكّر في ذات السياق بحرص رئيس الدولة على تطوير نظام الشهائد وتجديد محتويات الدراسة والاعتناء بالتكوين التطبيقي وإحداث الشعب الواعدة وتوفير آليات الشراكة مع المحيط. مراجعة وستتم مراجعة منظومة التكوين بالمؤسسات التي تعتمد على اختصاصات فرعية أو متشابهة وكذلك المؤسسات التي لها تسميات مختلفة في حين أنها تدرس اختصاصات متشابهة وأحيانا بنفس الفضاء العلمي، حتى تستجيب هذه المنظومة لتطلعات سوق الشغل ومتغيراته ويتيح تجميع إمكانياتها الاستفادة أكثر من الكفاءات الجامعية. كما أكد الوزير على أن تحافظ المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية على الاهداف التي بعثت من أجلها وهي توفير شهائد وسطى في المجالات التكنولوجية بما يضمن الاستفادة المرجوة للمؤسسات الاقتصادية من حاملي هذه الشهائد، مبينا أن ذلك لا يعني انتفاء المعابر بين مدارس المهندسين ومؤسسات التعليم العالي الاخرى. وجرى خلال الندوة التي حضرها بالخصوص كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي ورؤساء الجامعات نقاش ثري بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعمداء ومديري المؤسسات الجامعية الذين أثاروا جملة من شواغل القطاع وتقدموا بآرائهم لمزيد النهوض بأداء الجامعة التونسية.
