تونس 1 فيفري 2011 (وات) - أكد السيد احمد إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي انه لم يتخذ أي قرار رسمي بعزل أو إبعاد أي كان من سامي الموظفين صلب الوزارة وان غاية ما سعى إليه هو محاولة تجميع بعض المهام المتشابهة بغض النظر عن الأشخاص مشددا على أن غرضه لم يكن البتة "تصفية حسابات مع أي كان على خلفية انتماءاته وقناعاته". وأوضح في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن المعلومات ذات الصلة التي تم تسريبها لا أساس لها من الصحة مشيرا إلى أنه من بين 17 موظفا بديوان الوزارة، غادر اثنان منهم قبل تسلمه مهامه على رأس الوزارة، في حين سيتم إدماج بعض المهام والاستغناء عن أخرى لا تدخل ضمن نظر الحكومة المؤقتة على غرار خطة متابعة الآراء السياسية للأساتذة والموظفين والعلاقة مع وزارة الداخلية فضلا عن تغيير بعض المديرين العامين على غرار إدارة التعليم العالي. وأوضح أن الهدف من مختلف الإجراءات المتخذة أو التي يمكن اتخاذها يتمثل في تأمين مناخ عمل متناسق مع مقتضيات المرحلة وضمان أحسن الظروف الممكنة لمواصلة السنة الجامعية مؤكدا أن الشغل الشاغل حاليا إنما هو تأمين مصير المتعاقدين وبحث إمكانيات ترسيمهم وانتدابهم وضمان استمرارية العمل. وبين أن جموع المواطنين المتواجدين أمس الاثنين ويوم السبت الماضي إنما هم مجموعات من المتعاقدين الوقتيين ومن طلبة المرحلة الثانية والثالثة من الحقوق والعملة العرضيين وموظفون لهم قضايا اجتماعية وإدارية ومهنية متراكمة، أصروا على مقابلة الوزير شخصيا لطرح مشاغلهم وإيجاد حلول لها، نافيا أن تكون الوزارة قد شهدت اعتصاما من أي طرف كان. ولاحظ من ناحية أخرى أن الوافدين على الوزارة يوم أمس الاثنين لم يكونوا من المعتصمين منذ يوم السبت، اغلبهم من المتعاقدين والبالغ عددهم الجملي 7500 متعاقدا أي ما يعادل ثلث الأساتذة والذين تطرح مسالة انتدابهم النهائي عدة تحديات مرتبطة بضوابط علمية ولجان علمية مشيرا إلى انه تم إلى حد الآن استقبال نحو 1500 ملف ستتم دراستها في اقرب الآجال ومن أهمها ملفات متعلقة بالمتعاقدين التكنولوجيين والتصرف واللغات وغيرها. واستقبلت الوزارة حسب إبراهيم يوم أمس طلبة السنوات الأولى والثانية والثالثة بكلية الحقوق وليس محامين متربصين لطرح مسائل تتعلق بالمواد المعادة خلال دورات التدارك لتشمل مختلف المواد عوضا عن الاقتصار على المواد الأساسية فضلا عن تقديم مطالب تتعلق برغبة طلبة المرحلة الثالثة في الحقوق في المرور مباشرة اثر الانتهاء من هذه المرحلة إلى تأدية اليمين وامتهان المحاماة مباشرة. وأشار إلى انه استقبل يوم السبت الماضي وفودا عن المتعاقدين في التعليم العالي لبحث مشاغلهم ثم نزل مباشرة للتحدث إلى المتواجدين بالفضاء الخارجي للوزارة، حيث أعرب لهم عن تفهمه لوضعياتهم ومطالبهم وحدد مواعيد لاستقبالهم والرد على ملفاتهم بعد الدراسة بروح العدل والإنصاف في إطار الممكن. كما تم حسب الوزير استقبال تلامذة المعهد العالي للمحاماة الذي أتوا لتقديم طلباتهم المتعلقة بتنقية مناخ المعهد في علاقته بالإدارة والمقاييس المعتمدة في النجاح والمسائل المادية من اجل النظر في إمكانية تمتيعهم بمنحة.
