أعلن الأستاذ عياض بن عاشور رئيس اللجنة العليا للإصلاح السياسي أن اللجنة لن تستقبل في مقرها بشارع خير الدين بالعاصمة أعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وإنما ستتحول إلى مقر هذه المنظمة الحقوقية بالعمران السبت المقبل 12 فيفرى وأوضح عياض بن عاشور في تصريح ل/وات/ أن هذه المبادرة تأتي بشكل استثنائي تقديرا لجهود الرابطة التي ما انفكت منذ تأسيسها في 7 ماي 1977 تعمل من أجل ترسيخ الحريات. وأضاف أن اللجنة التي شرعت بداية الشهر الجاري في الإصغاء إلى عدد من قضاة المحكمة الإدارية وأعضاء عن مجمع المحاسبين وحركة التجديد وبعض الشخصيات الوطنية ستستقبل يوم الجمعة القادم ممثلات جمعية النساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية. لجنة ذات صبغة استشارية وقدم الأستاذ عياض بن عاشور توضيحات إضافية حول مهام اللجنة العليا للإصلاح السياسي التي جدد التأكيد على صبغتها الاستشارية موضحا أنها لا تمتلك أية سلطة قرار . وأضاف أن اللجنة لا تضطلع بمهمة مجلس تأسيسي وإنما تتولى تقديم اقتراحات لإصلاح وتطوير النصوص القانونية بدءا من الدستور وصولا إلى أدنى درجات الهرم القانوني لإرساء منظومة قانونية جديدة. وقال أن من أوكد مهام هذه اللجنة المساهمة في وضع نظام انتخابي جديد مذكرا في هذا الإطار بالتجاوزات المسجلة أثناء الانتخابات في العهد السابق على غرار التلاعب بالقائمات الانتخابية وبالأصوات والشطب والتدليس. وبين أن عمل اللجنة ينحصر في إطار دائرتين الأولى ضيقة على مستوى الخبراء المختصين في القانون العام والثانية موسعة تجمع ممثلين عن الجمعيات غير الحكومية والأحزاب السياسية المعترف بها وغير المعترف بها. تفويض وقتي وليس بمطلق وردا على سؤال توجهت به /وات/ بخصوص إمكانية تفويض البرلمان رئيس الجمهورية المؤقت لاتخاذ مراسيم وفقا لمقتضيات الفصل 28 من الدستور التونسي في صيغته الحالية قال الأستاذ عياض بن عاشور أنه من الممكن العمل بمقتضيات هذا الفصل باعتبار أن الوضع الحالي استثنائي وبالنظر إلى الظروف القاهرة التي تعيشها تونس في أعقاب الثورة الشعبية. واعتبر أن ما تم بثه يوم الاثنين عبر إحدى القنوات التلفزية الخاصة يمثل مغالطة صريحة للرأي العام ويجب تصحيحه حتى لا يذهب في اعتقاد البعض بأن التفويض للرئيس المؤقت تفويض مطلق لان المراسيم ستتخذ خلال فترة معينة ولأغراض معينة تتصل بمسائل “العفو التشريعي العام” و”المجلة الانتخابية” و”قانون الأحزاب” و”تمويل الأحزاب” و”الجمعيات والحريات العامة”. وتابع موضحا أن هذا التفويض ينتهي بنهاية الفترة الانتقالية ومهمة الرئيس المؤقت. وأكد أن الهدف من وراء هذا الإجراء تحرير البلاد من القيود التي كانت تكبل النشاط السياسي والحياة العامة. ودعا إلى العمل على تسهيل مأمورية الحكومة الانتقالية بما يمكن من استتباب الأمن والاستقرار ووضع قوانين جديدة وربما دستور جديد وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وكان الأستاذ قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري أكد في تصريح سابق ل/وات/ أن الاستناد إلى مقتضيات الفصل 28 من الدستور التونسي يعتبر مخرجا قانونيا قابلا للنقاش من حيث المبدأ ولكنه مشكوك في صحته من الناحية القانونية موضحا أنه من المفروض أن يكون التفويض لرئيس الجمهورية وليس لرئيس جمهورية مؤقت. وقال انه كان يتوجب انتخاب مجلس تأسيسي ووضع تنظيم مؤقت للسلطة العمومية مثلما حصل سنة 1957 وينص الفصل 28 من الدستور التونسي على إمكانية تفويض البرلمان لمدة محددة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة. ويخول من هذا المنطلق لرئيس الجمهورية تهيئة الشروط الضرورية لمراجعة قوانين أساسية متصلة بالحياة العامة والسياسية مثل قانون الأحزاب وقانون الجمعيات ومجلة الصحافة وقانون الإرهاب. وكان مجلس النواب صادق أمس الاثنين على مشروع قانون يخول هذا التفويض مع اعتراض 16 نائبا وإحتفاظ اثنين بصوتيهما. وسيعرض مشروع القانون نفسه على مجلس المستشارين يوم الأربعاء 9 فيفري.
