أعلن الأستاذ عياض بن عاشور رئيس اللجنة العليا للإصلاح السياسي أن اللجنة لن تستقبل في مقرها بشارع خير الدين بالعاصمة أعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وإنما ستتحول إلى مقر هذه المنظمة الحقوقية بالعمران السبت المقبل 12 فيفرى وأوضح عياض بن عاشور في تصريح ل«وات» أن هذه المبادرة تأتي بشكل استثنائي تقديرا لجهود الرابطة التي ما انفكت منذ تأسيسها في 7 ماي 1977 تعمل من أجل ترسيخ الحريات. وأضاف أن اللجنة التي شرعت بداية الشهر الجاري في الإصغاء إلى عدد من قضاة المحكمة الإدارية وأعضاء عن مجمع المحاسبين وحركة التجديد وبعض الشخصيات الوطنية ستستقبل يوم الجمعة القادم ممثلات جمعية النساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية. لجنة ذات صبغة استشارية وقدم الأستاذ عياض بن عاشور توضيحات إضافية حول مهام اللجنة العليا للإصلاح السياسي التي جدد التأكيد على صبغتها الاستشارية موضحا أنها لا تمتلك أية سلطة قرار . تفويض وقتي وليس بمطلق وردا على سؤال توجهت به «وات» بخصوص إمكانية تفويض البرلمان رئيس الجمهورية المؤقت لاتخاذ مراسيم وفقا لمقتضيات الفصل 28 من الدستور التونسي في صيغته الحالية قال الأستاذ عياض بن عاشور أنه من الممكن العمل بمقتضيات هذا الفصل باعتبار أن الوضع الحالي استثنائي وبالنظر إلى الظروف القاهرة التي تعيشها تونس في أعقاب الثورة الشعبية. واعتبر أن ما تم بثه يوم الاثنين عبر إحدى القنوات التلفزية الخاصة يمثل مغالطة صريحة للرأي العام ويجب تصحيحه حتى لا يذهب في اعتقاد البعض بأن التفويض للرئيس المؤقت تفويض مطلق لان المراسيم ستتخذ خلال فترة معينة ولأغراض معينة تتصل بمسائل «العفو التشريعي العام» و»المجلة الانتخابية» و»قانون الأحزاب» و»تمويل الأحزاب» و»الجمعيات والحريات العامة».