في إطار تسهيل الإجراءات التجارية الخارجية والتخفيض في كلفة المعاملات والرفع من نجاعة الخدمات اللوجستية انتظم ملتقى جهوي بصفاقس حول التسهيلات التجارية وذلك يوم الاربعاء الفارط بحضور رئيسة الهيئة الفنية لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية ومدير تسهيل وتنمية المبادلات التجارية والمدير العام للديوانة وعدد من ممثلي الهياكل المهنية والادارية المعنية والعديد من رجال الأعمال بهدف استعراض عدة مسائل تتعلق بتسهيل التجارة الخارجية لمزيد دفع الاستثمار الخارجي وتنمية المبادلات التجارية وفي هذا الخصوص أكد السيد رضا بن مبارك مدير تسهيل وتنمية المبادلات التجارية في مداخلته على ان تونس تحتل المرتبة 40 من بين 183 دولة في مجال التسهيلات التجارية وهو مؤشر ايجابي لدفع نسق الاستثمار والتصدير وذلك من خلال الجهود المبذولة المتمثلة في تقليص أجال مكوث الحاويات بالمواني الى 3 أيام مما أصبح معدل أجال مكوث البضائع بميناء رادس 5,7 يوم مقابل 9.3 يوم خلال سنة 2006 ومراجعة الإطار القانوني والترتيبي للتجارة الخارجية وأيضا من خلال ضبط ووضع وثائق تستجيب للمواصفات العالمية والتقليص في العراقيل التي تواجهها المبادلات التجارية. وأشار الى ان هذه الجهود تهدف الى الرفع من القدرة التنافسية وتطوير عائدات الدولة واستقطاب الاستثمار الخارجي وتحسين الميزان التجاري. نظام الانتقائية وأكد السيد رضا بن مبارك أن مصالح الديوان أصبحت تعتمد على نظام الانتقائية عند التوريد حيث أصبحت 50 بالمائة من البضائع تمر عبر الممر الأخضر و70 بالمائة لمختلف الأنظمة وقد تم التقليص من المواد الخاضعة للمراقبة الفنية وخاصة منها المواد الأولية والمواد نصف المصنعة كما تعمل على وضع اضبارة النقل حيز الاستغلال وتأهيل المتدخلين وخاصة الوكلاء مضيفا ان المعاملات البنكية المتعلقة بالتجارة الخارجية تتم بصفة الكترونية. ومن جهة أخرى أكد العقيد لطفي العيادي الإدارة العامة للديوانة التونسية في مداخلته حول «صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد» إن تونس سبّاقة في إمضاء الاتفاقيات العالمية خاصة مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية لتسهيل عملية التصدير والتوريد وتقلص العراقيل الموجودة في المبادلات الخارجية ولهذا تم الاعتماد على المتعامل الاقتصادي الذي يشمل الصناعيين لإضفاء الشفافية و النزاهة في المراقبة الديوانية
