أكد السيد الحاج القلاعى وزير تكنولوجيات الاتصال أن إدماج الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ضمن مجتمع المعرفة يعد توجها جوهريا ضمن السياسة الحكيمة للرئيس زين العابدين بن علي باعتبار الدور الكبير الذي يمكن أن يساهم به النفاذ الرقمي في تعزيز الجهود القائمة لارساء مجتمع المعلومات ضمن رؤية إنسانية عميقة وتصور اجتماعي تضامني.وأوضح الوزير لدى افتتاحه ورشة عمل انعقدت يوم الخميس بتونس حول موضوع ىالنفاذ إلى خدمات الاتصالات فرصة لإدماج ذوى الاحتياجات الخصوصيةى أن تونس رسمت إستراتيجية وطنية متكاملة الأبعاد لتنمية قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال بهدف تعزيز قدراته التنافسية وتطوير مساهمته في دفع مسيرة التنمية بالبلاد. ولاحظ أن هذه المقاربة تقوم أساسا علي مقاومة كافة أسباب الإقصاء ومظاهر التهميش بالاعتماد علي جملة الآليات الهادفة إلى تأمين حق جميع المواطنين ومختلف الفئات وكافة جهات البلاد في استخدام تكنولوجيات الاتصال. وفي نطاق تيسير نفاذ الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية ذكر الوزير بمشروع النفاذ الرقمي للمعوقين الذي يرمى إلى توفير فضاءات تعليمية تربوية للطفل المعوق باعتماد التقنيات الحديثة للاتصال وببرنامج تأهيل مواقع الواب للإدارة والمؤسسات العمومية لتيسير نفاذ الأشخاص المعوقين إليها وفق المواصفات الدولية. وثمن السيد الحاج قلاعي عاليا المبادرات المتميزة التي يبذلها المجتمع المدني في سياق معاضدة مجهودات الدولة في هذا المجال مبرزا الجهود المثمرة التي تقوم بها جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين عبر تيسير إدماج أصحاب الاحتياجات الخصوصية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وأشار السيد علي الغضباني رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات ورئيس شبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من جانبه إلى أهمية العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب وتوطيد عرى التعاون بين مختلف الأجهزة الساهرة علي تنظيم قطاع الاتصالات بالبلدان العربية بما يسهم في تحقيق التكامل بين المستعملين والمشغلين وكافة الأطراف المتدخلة. وأكد في هذا السياق علي ضرورة استغلال الفرص المتاحة وتوظيفها في مسيرة التنمية والحد من الفجوة الرقمية وتيسير نفاذ أصحاب الاحتياجات الخصوصية لخدمات الاتصال ويأتي انعقاد هذه التظاهرة التي تنتظم ببادرة من الهيئة الوطنية للاتصالات بصفتها رئيس شبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وبحضور ممثلين عن الهيئات العربية وعدد من المنظمات والجمعيات والمؤسسات الناشطة في حقل تكنولوجيات الاتصال في إطار مساهمة الهيئات العربية في تجسيم قرارات القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي احتضنتها تونس في شهر نوفمبر 2005 والتي أكدت علي توفير النفاذ لمختلف شرائح المجتمع ومن بينها ذوى الاحتياجات الخصوصية.
