أثارت الصور التي نشرتها وسائل الاعلام العالمية للمساجين العراقيين الذين وقع تعذيبهم من طرف القوات الأمريكية ضجة كبيرة في مختلف الأوساط العالمية ولهذا الغرض اتصلنا بالدكتور عبد الله الأحمدي الأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والمختص في القانون الجنائي وحقوق الانسان لتسليط الأضواء على هذه القضية من الناحية القانونية وطرحنا عليها بعض الأسئلة. * ما هو حكم سوء معاملة المساجين السياسيين من الناحية القانونية؟ ان سوء معاملة وتعذيب المعتقلين العراقيين بسجن أبو غريب مخالف للقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الصادرة في 12أوت 1949 وخاصة المادة 37 منها التي تنص على أنه «يجب أن يعامل الأشخاص المحميون الذين يكونون في الحبس الاحتياطي أو يقضون عقوبة سالبة للحرية معاملة انسانية أثناء مدة احتجازهم». ومعلوم أن هذه الاتفاقية تقر أحكام عديدة لحماية المدنيين بالخصوص في وقت الحرب من ذلك أنها تحجر الاعتداء على حياتهم وسلامتهم البدنية وخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب طبق ما جاء في المادة الثالثة من الاتفاقية كما أن المادة 27 منها أقرت حق الأشخاص المحميين في احترام شرفهم وحقوقهم العائلية وضرورة معاملتهم معاملة انسانية. كما يجب التذكير أن المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تم احداثها في جويلية 1998 اعتبرت الانتهاكات الخطرة لاتفاقيات جينيف تشكل جرائم حرب ومنها المعاملة اللاإنسانية والقتل المتعمد وقصف المدن والقرى بالقنابل. ويتبين من أحكام هذه المادة أن سوء معاملة المدنيين أثناء الحرب وتعذيبهم وقتلهم المتعمد أثناء النزاعات المسلحة يعتبر من جرائم الحرب ومخالفة لاتفاقيات جنيف. * ما رأيك في العقوبات التأديبية التي اتخذتها السلطات الأمريكية ضد العسكريين الذين ارتكبوا تلك الأفعال؟ إن هذه العقوبات التأديبية ضرورية ولكنها غير كافية ما دامت الأفعال المرتكبة تمثل جرائم حرب تستوجب عقوبات زجرية صارمة وبالتالي فإنه لا يمكن الاقتصار على اجراءات تأديبية. * ما هو الجهاز القضائي المؤهل لمحاكمة العسكريين الأمريكيين؟ على مستوى القانون الدولي المفروض أن المحكمة الجنائية الدولية هي المؤهلة لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب ولكن في الوقت الحاضر لا يمكن مثول الأمريكيين أمام هذه المحكمة لسببين : أولهما أن الولاياتالمتحدةالأمريكية لم تصادق على النظام الأساسي لهذه المحكمة شأنها في ذلك شأن اسرائيل ودول أخرى قليلة، وثانيها أنه صدر عن مجلس الأمن قرار بتاريخ 2003/07/12 رقم 1487 يقضي باعفاء المواطنين الأمريكيين من المثول أمام هذه المحكمة لمدة عام بداية من غرة جويلية 2003 وبالتالي فإنه لا يمكن لهذه المحكمة مقاضاة الجنود والضباط الأمريكيين من أجل ما اقترفوه في العراق. والجدير بالذكر أن الولاياتالمتحدةالأمريكية قد أبرمت عدة معاهدات ثنائية مع بعض الدول بموجبها التزمت بعدم تسليم المواطنين الأمريكيين للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية وبذلك يكون الرعايا الأمريكيون يتمتعون بشبه حصانة أو بصفة أدق باعفاء من مقاضاتهم من طرف المحكمة الجنائية الدولية على الأقل في الوقت الحاضر. على أن ذلك لا يمنع القضاء الأمريكي من محاكمة العسكريين الأمريكيين الذين ارتكبوا تلك الجرائم لأن حتى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يقص اختصاص المحاكم الوطنية. * ما هي تداعيات قضية تعذيب المعتقلين السياسيين على الصعيد السياسي؟ في اعتقادي أن لهذه القضية تداعيات خطيرة على الادارة الأمريكية اذ لا ننسى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية لما احتلت العراق تعللت بكونها تريد اقرار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في هذا البلد إلا أن ما ارتكبته أثناء الاحتلال هو انتهاك حقوق الإنسان وخرق القانون الإنساني الدولي الأمر الذي يمس من مصداقيتها ويبرز التباين الواضح بين الأقوال والممارسات الحقيقية التي تقوم بها القوات الأمريكية في العراق إذ أن الأمر لم يقتصر على سوء معاملة المعتقلين وتعذيبهم اذ تعدى الى ممارسات أخرى لا تقل خطورة عن ذلك ومن أهمها قتل العديد من المدنيين العراقيين من غير المقاومين دون معاقبة مرتكبي ذلك كما أن مداهمة المساكن الخاصة ليلا وتدميرها وقصف بعض الأحياء الآهلة بالسكان بالقنابل مخالف لاتفاقيات جنيف أيضا ولا يكاد الرأي العام العالمي يهتم بهذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وقد ذهب ضحيتها مئات المدنيين العراقيين بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ فأين هذه الديمقراطية وأين حقوق الإنسان التي تعللت بها الإدارة الأمريكية لاحتلال العراق بصفة غير شرعية ومخالفة لميثاق الأممالمتحدة وبدون تفويض من مجلس الأمن؟ فكان هذا الاحتلال نسفا للشرعية الدولية ومخالفة لميثاق الأممالمتحدة ودون تفويض من مجلس الأمن فكان هذا الاحتلال نسفا للشرعية الدولية ويجب أن يتحرك الضمير العالمي والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان لحماية المدنيين العراقيين الذين يعانون من هذا الاحتلال.
