علمت «الشروق» ان بعض عناصر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي توجد الآن خارج الهياكل والتي كانت تحسب سابقا على مجموعة الأمين العام السابق للحركة محمد مواعدة تولت خلال الأيام الأخيرة الاتصال ببعض القياديين داخل الحركة وتقديم مبادرة جديدة تضمن عودتهم إلى النشاط داخل الحركة. أبرز هذه العناصر هو العضو السابق بالحركة حسين الماجري وأبرز النشيطين في مجموعة مواعدة سابقا والذي تولى الاتصال ببعض الوجوه داخل الحركة والتباحث في أمر المبادرة الجديدة. أصحاب المبادرة الجديدة يقترحون على قيادة الحركة الآن تشكيل لجنة جديدة للمصالحة تتكون من أعضاء «السكريتاريا» المتبقين. وهي الهيكل القيادي في الحركة قبل أزمة 1995 . وهم اسماعيل بولحية الأمين العام للحركة ومحمد مواعدة المقرر العام للجان الحركة حاليا ومحمد علي خلف اللّه نائب الأمين العام والطيب المحسني مقرر اللجنة السياسية وعلية العلاني مقرر اللجنة المذهبية والصحبي بودربالة مقرر لجنة النيابات اضافة إلى التحاق أحمد الخصخوصي بهذه اللجنة. ويقبل أصحاب المبادرة بأن يكون اسماعيل بولحية الأمين العام للحركة رئيسا للجنة الجديدة للمصالحة والتي لا تلغي دور المكتب السياسي الحالي في الحركة وتتولى هذه اللجنة تحديد تاريخ المؤتمر القادم وضبط صيغته. وفي انتظار ان تتبلور هذه المبادرة ويكون لها صدى داخل الحركة وقيادتها وهياكلها يبدو أن اتصالات حثيثة تجرى الآن لطرحها بصفة جدية على الأمانة العامة والاطلاع على موقفها بشأنها وامكانية قبولها أو تعديلها أر رفضها تماما. وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي بخصوص المؤتمر التوحيدي المنتظر والذي يجب حسب بعض المصادر عقده في كل الأحوال في أجل أقصاه النصف الأول من شهر أوت القادم. لكن مع الدخول في مرحلة العد التنازلي تؤكد بعض الأصوات داخل الحركة خشيتها من أن يتأخر عقد المؤتمر التوحيدي المنتظر حيث أن وتيرة الاستعداد تبدو بطيئة الآن وهو بطء لا يبرره حتى «الوفاق» المنتظر في مؤتمر لم يتحدد تاريخه بدقة بعد. مبادرة الغاضبين الجديدة هل تكون محطة أخرى لالتحاق «الرفاق» بالحركة واكتمال مبادرة لمّ الشمل.