صرّح فاضل عاشور الكاتب العام لنقابة إطارات المساجد أن أكثر من 200 إمام بولاية تونس سيدخلون في إضراب جوع مفتوح بداية من اليوم الأول لشهر رمضان القادم احتجاجا على تردّي أوضاعهم المادية والمعنوية. تونس (الشروق) وهدّد فاضل عاشور بمقاضاة وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي بتهمة تجاوز السلطة باعتبار أنه ألغى دوره في تعيين أيمة المساجد وأصدر منشورا فوّض من خلاله للمصلين الصلاحية في اختيار الإمام الذي يرغبون في تنصيبه وهو ما يتعارض مع صلاحيات الوزارة على حدّ قوله مؤكدا أن 178 مسجدا في تونس لا تزال خارج سيطرة الوزارة بعد أن «استولى» عليها عدد من السلفيين الجهاديين الذين يمارسون كل أنواع العنف للسيطرة والتحكّم في دواليب المساجد ليصل عدد الأيمة والخطباء الذين تعرّضوا للاعتداد من قبل هؤلاء الى 1048 شخصا دون أن يتمّ فتح تحقيق من قبل سلطة الاشراف في مختلف هذه الجرائم التي استهدفت الاطارات المسجدية ودون أن يتمّ تتبّع أي فرد من مرتكبيها. وقال فاضل عاشور إن صمت الوزارة عن هذه الاعتداءات والتجاوزات الحاصلة في عدد كبير من المساجد يطرح نقاط استفهام عديدة ويؤكد أن المعتدين الذين نصّبوا أنفسهم أيمة وخطباء في المساجد والجوامع دون أي وجه حق لهم أياد خفية تسهر على حمايتهم مؤكدا أن جل السلفيين في تونس الذين شرّعوا لأنفسهم منصب الامام أو الخطيب في المساجد هم في خدمة أحد المراكز الثقافية الخليجية وهم يشرفون على جمعيات دينية مقابل الحصول على تمويلات من الخارج تصل الى حدود 150 ألف دولار للجمعية الواحدة ومع ذلك فإن السلط المعنية ورغم درايتها بذلك فإنها لم تحرّك ساكنا وهو ما زاد في حدّة احتقان الاطارات المسجدية التي تعاني الأمرّين بداية من الاعتداءات التي تكاد تكون يومية ضدّهم مرورا بضعف المنحة المقدمة إليهم وحرمانهم من التغطية الاجتماعية وصولا الى غياب قانون أساسي يضبط حقوقهم وواجباتهم. وأشار الكاتب العام لنقابة إطارات المساجد أن عدم نية وزارة الشؤون الدينية في التتبع الجزائي للمعتدين يكمن من خلال عدم اتخاذ المكلف العام بنزاعات الدولة للإجراءات الجزائية ضدهم والاقتصار فحسب على التنبيه على هؤلاء «السلفيين الجهاديين» عبر عدول تنفيذ وهذا من شأنه أن يزيد في بثّ الفوضى داخل المساجد على حدّ تعبيره. وأوضح أن وزير الشؤون الدينية كان من الأجدر له أن يهتم بشواغل الاطارات المسجدية ويعمل على تمرير القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق المهنية والقانونية لهم بدل افتعاله لمسائل ثانوية ليست من اختصاصه مثل صندوق الزكاة وديوان الحج وغيرها من المشاريع التي تخدم الحكومة بالدرجة الأولى في ظلّ غياب تام لموقف صارم تجاه ما يحدث في أغلب المساجد والجوامع التي يتصرّف فيها من «استولوا عليها بالقوة» كملك خاص حيث يعمد البعض منهم الى تعيين من يشاؤون من الأيمة والخطباء وعزل من يشاؤون دون اعتماد أي مقاييس موضوعية لذلك وهو ما حدث في جامع الزيتونة على سبيل المثال. وأرجع فاضل عاشور ذلك الى مشروع «مملكة الطوائف» التي تبشر به أحد الدول الخليجية ونجحت في تمريره في لبنان والعراق لمحاولة تمريره في تونس وهو ما يتطلب ضرورة اليقظة والتصدي لمثل هذه الممارسات.
