قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصرى التمديد في أجل تقديم القنوات والاذاعات التي تبث دون اجازة لمطالب وملفات التسوية الى غاية 10 سبتمبر وذلك نزولا عند طلب العديد منها اسعافها بأجل أطول. وأوضحت الهيئة في بلاغ اليوم الاثنين أن هذا الاجل 10 سبتمبر يعد نهائيا تدخل على اثره المنشأة الاعلامية المخالفة تحت طائلة الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011. وذكرت جميع منشآت الاتصال السمعي والبصرى التي تبث دون اجازة بضرورة التقدم بملفات حول حساباتها المالية ومصادر تمويلها وامكانياتها اللوجستية والتقنية وخطها التحريري الى جانب البيانات الشخصية لأصحاب هذه المنشآت الاعلامية ومواردها البشرية. كما أعلمت الهيئة في البلاغ ذاته جميع المنشآت الاعلامية الاذاعية والبصرية ومعاقديهم أن احالة الاجازات المتعلقة بالبث للغير مهما كان شكلها بيعا أو هبة أو اعارة أو غيرها لا يجوز الا في حالات استثنائية وبشرط الموافقة المسبقة للهيئة. ونبهت الى أنها ستتولى الطعن في كل احالة أبرمت خلافا للشروط الواردة بالفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وأنها سوف تعيد النظر في الاجازات المتعلقة بتلك المنشآت الاعلامية من حيث الاصل.
