افاد مصدر من وزارة المالية فضل عدم الكشف عن اسمه أن التوجهات الاولى لمشروع قانون المالية لسنة 2014 تضمنت جملة من المقترحات تهم اجراءات جبائية وإقرار أتاوات جديدة سيتم عرضها على جلسات عمل وزارية ومجلس الوزراء لإبداء الرأي فيها والمصادقة عليها أوتنقيحها. وأشار في حديث لوكالة تونس أفريقيا للأنباء انه يتم التفكير في اخضاع الارباح الموزعة على الاشخاص الطبيعيين المساهمين فى الشركات لضريبة بنسبة 10 بالمائة بعد أن كانت معفاة من هذه الضريبة في السابق. وأضاف ذات المصدر أن النية تتجه نحو الترفيع في الاتاوة المخصصة للدعم والمتصلة بخصم نسبة 1 بالمائة من الدخل السنوى لأصحاب الاجور المرتفعة دخل أكثر من 20 الف دينار سنويا أو 1700 دينار شهريا لتصبح تصاعدية حسب الدخل بنسبتي 2 و3 بالمائة والغاء السقف المحدد ب 2000 دينار سنويا مع حصرها في الزمن الى حين اصلاح منظومة الدعم واستقرارها ومزيد ارساء عدالة جبائية بين أصحاب الدخل الكبير والاجراء الذين يخضعون الى خصم على الدخل.