تعهد وزير المالية الياس الفخفاخ بان تطبق الوزراة بشكل فعال التشريعات الخاصة بتمويل الاحزاب والجمعيات وبنشر المعلومات المتعلقة بالتمويل العمومي لها في اطار ما يعرف بالحوكمة المفتوحة. وأقر الفخفاخ الاثنين بتونس خلال اجتماع للجنة المشتركة للشفافية المالية التي يراسها بوجود اخلالات عدة في التزامات المراقبة المالية والتدقيق في حسابات اغلبية الاحزاب والجمعيات في بلد ينشط فيه نحو 150 حزبا واكثر من 16 الف جمعية. وخلصت اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارة المالية عن المجتمع المدني في تقييم انجزته لتمويل الاحزاب والجمعيات في تونس الى ان جل الالتزامات بخصوص المراقبة والتدقيق في الحسابات ونشر المعطيات للأحزاب والجمعيات غير محترمة علاوة على تشتت المسؤوليات والمهام في مراقبة التمويل. وتنشط الاحزاب في تونس وفق المرسوم عدد 87 لسنة 2011 في حين يخصع تمويل الجمعيات الى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 وتوفر لهم الدولة اعتمادات مالية عمومية لتمويل انشطتهما وفق القانون.