في إطار الاستشارة الوطنية حول التمويل العمومي للجمعيات أشرف المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالجمعيات والأحزاب ا جمال الطاهر العوي، اليوم الخميس 4 جويلية 2013 بدار المسنين بمنوبة، على جلسة عمل واستماع لرؤساء وممثلي عدد من الجمعيات الوطنية الكبرى حول وضعها القانوني ومدى ملاءمته للمرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات ووضعها المالي ومختلف التصورات حول معايير التمويل العمومي. وأوضح جمال الطاهر العوي أن رئاسة الحكومة ضبطت رزنامة اتصالية تهم مختلف الجمعيات والمنظمات والأطر القانونية الضابطة لأنشطتها وفقا للمرسوم عدد 88 لسنة2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011، وتقوم الرزنامة على جلسات عمل تتضمن أياما مفتوحة للحوار مركزيا وجهويا مع رئاسة الحكومة والوزارات المعنية بكل من تونس وقفصة وصفاقس والقصرين تمتد إلى غاية 21 أوت الجاري، موضحا أن أنشطة هذه الورشات تتم بالاشتراك بين التنسيقيات والجمعيات وعدد من الوزارات المتدخلة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجمعيات المكونة من طرف مواطنين تونسيين ومقيمة بالخارج. وأبرز المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالجمعيات والأحزاب أن الأنشطة المبرمجة خلال الاستشارة الوطنية الشاملة تهم أنشطة الجمعيات ومهامها وفقا للمرسوم عدد 88 سيما الفصل 36 منه المتعلق بالتمويل العمومي للجمعيات في إطار أمر يصدر في ذلك للغرض، مبينا أن الاستشارة ستشمل حلقات نقاش مع المعنيين حول إدارة معايير التمويل العمومي حتى تنطلق على قاعدة سليمة تشارك فيها كل الجمعيات وتضع مختلف المقترحات والتصورات في هذا المجال. وتضمن برنامج الجلسة المنعقدة اليوم محورين أساسيين يهم الأول الوضع القانوني للجمعيات والمنظمات الوطنية وملاءمة أنشطتها ومهامها للمرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات وتجديد هياكلها بعد الثورة ووضعياتها الإدارية والمالية وجملة الصعوبات التي تعترضها، في حين اشتمل المحور الثاني على تدخلات ممثلي الجمعيات الحاضرة وتصوراتهم حول معايير التمويل العمومي للجمعيات في إطار الإعداد للأمر المنظم للمسالة وبلورة التشريعات القانونية المنظمة للعمل الجمعياتي بعد الثورة.