كشفت رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء عن اعتزام النقابة اللجوء الى المحكمة الإدارية من أجل إصدار حكم استعجالي لتفعيل الفصل 8 من المرسوم 115 والمتعلق بإحداث لجنة مستقلة لإسناد بطاقة صحفي محترف. وأضافت أن حكم المحكمة الإدارية سيعوض في حال صدوره الأمر الترتيبي الذي من المفترض أن يصدر عن رئيس الحكومة ويقضي بإحداث اللجنة مشيرة إلى أن النقابة تفاوضت لسنة ونصف السنة مع رئاسة الحكومة حول تفعيل المرسوم 115 إلا أنها لم تصل إلى أية نتيجة على حد تعبيرها. كما ذكرت أن النقابة وفضلا عن اللجوء إلى المحكمة الإدارية قررت في إطار عملها النقابي للضغط على الحكومة من أجل إرساء اللجنة مقاطعة تغطية أنشطة رئيس الحكومة المؤقتة. في المقابل أكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة عبد السلام الزبيدى ل"وات" أن رئاسة الحكومة قامت بكل المجهودات من أجل إسناد بطاقة صحفي محترف وبطاقة صحفي رياضي المعروفة قانونيا ببطاقة الدخول إلى الملاعب. وأضاف أن الأشكال في الفصل 8 من المرسوم 115 يتمثل في إثبات هوية الهيكل النقابي الأكثر تمثيلية في القطاع سواء كان النقابة الوطنية للصحفيين أو النقابة العامة للثقافة والإعلام مشيرا إلى أن الفصل 7 ينص على أن يشمل المرسوم بالإضافة إلى الصحفيين التقنيين والمصورين. وتابع يقول الحكومة على استعداد لتقبل الوثائق التى تثبت الطرف الاكثر تمثيلا وفق الفصل 7 أما ما يقال عن أن نقابة الصحفيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام قد اتفقتا على حسم المشكلة فانه يعد خرقا لمقتضيات الفصل 8