دعت اليوم جمعية القضاة التونسيين في بيان صادر عنها هذا اليوم عموم القضاة التونسيين بكامل محاكم الجمهورية الى تعليق العمل يوم الغد 14 نوفمبر 2013 بداية من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الحادية عشر بتاخير الجلسات وجميع الاعمال المكتبية وتوفير وقفة مساندة للهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي امام محكمة التعقيب بشارع 9 افريل بتونس العاصمة كما دعت الى تجمع احتجاجي امام قصر الحكومة بالقصبة يوم السبت 16 نوفمبر بداية من الساعة العاشرة صباحا وتاتي هذه التحركات التي دعت اليها جمعية القضاة التونسيين اثر التطورات الاخيرة المتصلة باصدار رئيس الحكومة لامرين وذلك بتسمية قاضيين بخطة متفقد عام بوزارة العدل ورئيسة محكمة عقارية في تعد متعمد حسب تعبير الجمعية من الحكومة على القضاء والقضاة وعلى الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي واكدت الجمعية ان هذه ستكون بداية تحركات للدفاع عن استقلال القضاء والتصدي الى اعادة توظيفه سياسيا بتدخل السلطة السياسية المباشر بالتعيينات القضائية وفي سياق اخر اصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا حول ايقاف الاستاذ صلاح الدين الحجري وعبرت عن رفضها واستنكارها للممارسات الايقافات القانونية التي تقتضي علم النيابة العمومية واذنها وجوبا حتى تتمكن من اجراء الرقابة على صحة الاجراءات شكلا واصلا واشعار هياكل المحاماة طبق القانون او عند الاقتضاء وطالبت باستحثاث التحقيقات حول ملابسات هذه الوقائع المؤسفة حسب تعبيرها من تحميل المسؤولية القانونية الكاملة لمن يتحملها واكدت جمعية القضاة التونسيين ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لم يقع اعلامها وفي شخص وكيل الجمهورية لديها ولا في اشخاص مساعديه من اي جهة امنية بذلك الايقاف الذي طال الاستاذ صلاح الدين الحجري وتم اخفاؤه عليها بما ان النيابة العمومية بعد اطلاعها على محضر الابحاث اذنت بالفراج عنه في الابان كما اذنت بتاريخ 11-11-2013 بفتح بحث تحقيقي في ما حصل من تجاوزات قانونية في الغرض