اعتبر المدعي العام في المحكمة الوطنية الخميس ان اسبانيا لا تستطيع تسليم الاسباني دانيال غالفان المتحرش بالاطفال الذي اعفي عنه "عن طريق الخطأ" في المغرب، لأن الاتفاقات بين البلدين لا تجيز ذلك، كما ذكر مصدر قضائي. وستصدر المحكمة الوطنية حكمها في الايام المقبلة. ورفضت هيئة الدفاع عن المتحرش بالاطفال تسليمه وطالبت بالإفراج عنه تطبيقا للعفو الذي اصدره العاهل الغربي. واعتبر المدعي انه لا يمكن تسليم المتحرش بالأطفال لأنه لا الاتفاقات مع المغرب تجيز ذلك ولا "قانون التسليم السلبي" الذي لا ينص على تسليم مواطنين اسبان الى المغرب، كما قال المصدر نفسه. وقد حكم على دانيال غالفان، وهو عراقي في الخامسة والستين من العمر ويحمل الجنسية الاسبانية من خلال زواجه من اسبانية في 1982، بالسجن 30 عاما في 2011 في المغرب لادانته باغتصاب احد عشر قاصرا، ثم اعفى عنه العاهل المغربي في اواخر جويلية. وحيال حجم الفضيحة التي اثارها الافراج عنه، الغى الملك محمد السادس العفو وقال انه وقعه بسبب "معلومات خاطئة".