أرجأت الجلسة العامّة بالمجلس الوطني التأسيسي اليوم ،الثلاثاء 23 أفريل 2013 ، النظر في مشروع قانون الهيئة الوقتيّة للإشراف على القضاء العدلي و ذلك لعدم التوافق حول العديد من الفصول و من أجل البحث عن توافقات حول قانون الهيئة حتى لا يسقط القانون كما حدث في المشروع الأوّل لهيئة الإشراف على القضاء العدلي منذ 9 أشهر ، و يذكر أنّ جلسة اليوم رفعت للتشاور مرتين و قد تمّت المصادقة على الفصل 12 ب(133) صوتا و يهمّ صلاحيّات الهيئة من تسمية و نقلة و ترقية و إعلان عن قائمة الشغورات كما يهمّ شروط نقلة القاضي الذي لا يمكن نقله خارج مركز عمله و لو في إطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفيّة إلا برضاه المعبّر عنه كتابة في الفصل 13 و تمّ التصويت على الفصل بعد حذف مقترح تعديل يهمّ إختصاص الهيئة في تسمية الملحقين القضائيّين المحرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء بمراكز عملهم كما تنظر في مطالب الإستقالة و مطالب الإحالة على التقاعد المبكر و أيضا مطالب رفع الحصانة . و صادق النواب على الفصل 15 الذي يهمّ كيفيّة ترقية و نقلة القضاة و الذي يكون بأمر من رئيس الجمهورية بناء على رأي مطابق من الهيئة . أما الفصل 16 فقد تم تأجيله لإرتباطه بالفصل 6 ،و يجدر بالذكر أن الفصل 19 لم يحض بالموافقة حيث أنه يعنى بحل المجلس الأعلى للقضاء مباشرة بعد الإعلان عن نتائج إنتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي و صدور أمر في تعيين أعضاءها ،كما لم تتمّ المصادقة على الفصل 20 و الذي ينصّ على أن التعيينات تعرض وجوبا على الهيئة . و في خصوص التوافقات، أعرب الأخ الصحبي عتيق في مداخلته أن التوافق لا يعني التنازل و نحن نسعى للتوافق منذ إبتداء عمل المجلس الوطني التأسيسي و الآن هناك من يريد أن يكرّس دكتاتورية الأقليّة و على الجميع أن يتنازل قليلا. و ينتظر بأن تكون إجتماعات رؤساء الكتل و التوافقات موثقة .