أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2013، على إثر التطورات الأخيرة المتصلة بإصرار وزير العدل على التعيينات الأخيرة التي قام بها والتي اعتبرتها الجمعية تعديّا على صلاحيات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي ودخوله مرحلة الضغط المباشر على القضاة المعنيين بمذكرات العمل التي أصدرها في 14 أكتوبر 2013. واعتبر البيان أنّ تلك المذكرات تهدف إلى إجبار هؤلاء القضاة على الخضوع لقراراته وعدم احترام قرارات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي ومن ذلك تحديدا التعليمات الكتابية التي أصدرها ووجهها لمصالح وزارة العدل بتاريخ 28/10/2013 (لاتخاذ الوسائل اللازمة لتفعيل المذكرة المؤرخة في 14/10/2013 القاضية بإنهاء مهام المتفقد العام بوزارة العدل، خالد البراق ولفت نظره إلى الامتناع عن كل عمل وعن إصدار أي وثيقة تكون ممضاة من طرفه وتذكيره بتحمل المسؤولية المترتبة عن مخالفة ذلك القرار. وانتقدت جمعية القضاة، في نفس البيان، توجه وزير العدل إلى الإصرار على أساليب التصعيد بالتعيينات المسقطة وتوتير الأجواء وتغذية أسباب الاحتقان بما لا يخدم المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. بحسب ما جاء في البيان. وندّد المكتب التنفيذي ما أسماه تعديّا من وزير العدل على القضاء والقضاة وعلى مؤسسات الدولة ممثلة في الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لما تمثله من استعادة لأساليب نظام الإستبداد وانحراف على أهداف الثورة في بناء قضاء مستقل ضامن للحرية والديمقراطية. وطالب المكتب، وزير العدل بالتوقف عن أساليب الضغط والهرسلة المتخذة ضد المتفقد العام لحمله على الخضوع لقرارات السلطة السياسية التي يمثلها لتحقيق أهداف لا علاقة بالمصلحة العامة ولا بحسن إدارة الشأن القضائي ومرفق العدالة، داعيا رئيس الحكومة إلى عدم الانجرار إلى هذا التوجه الخطير المتوخى من وزير العدل وذلك بعدم إصدار أية أوامر بتسمية قضاة في الوظائف العليا لا تكون مؤسسة على قرار ترشيح من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي طبق مقتضى الفصل 14 من القانون المحدث للهيئة كما يطالبه بإصدار الأمر المتعلق بالحركة القضائية الذي انقضت آجال إصداره القانونية منذ مدة طويلة. وقد قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة تفعيل قرار المجلس الوطني بتاريخ 19/10/2013 ودعوة عموم القضاة بكافة المحاكم إلى تنفيذ إضراب إنذاري عام يوم الخميس 7/11/2013 باستثناء الاجراءات المتأكدة وقضايا الارهاب في صورة عدم تعبير السلطة التنفيذية عن موقف واضح ومعلن تلتزم فيه بالتوقف عن اتخاذ إجراءات مضادة لقرارات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والماسة باستقلال القضاء والقضاة وباعتبار وهيبة أعضاء السلطة القضائية.
