أفادت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري رشيدة النيفر بأن الهيئة تعتزم رفع قضية لدى المحكمة الادارية في تجاوز السلطة ضد رئاسة الحكومة. وبينت رشيدة النيفر في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الهيئة تقدمت يوم 4 اكتوبر الفارط بمطلب مسبق لدى رئاسة الحكومة لإلغاء التعيينات على رأس مؤسستي التلفزة والاذاعة التونسيتين لكنها لم تتلق الى حد الساعة ردا من قبل رئاسة الحكومة لا بالقبول أو الرفض. واضافت أنه بعد انقضاء اجل شهرين على هذا المطلب ستضطر الهيئة الى اللجوء الى المحكمة الادارية لطلب الغاء التعيينات على رأس المؤسستين المذكورتين باعتبارها تمت قبل بعث الهيئة واصبحت الان غير قانونية. واوضحت انه من حق الهيئة مشاركة رئاسة الحكومة في عملية تعيين الرؤساء المديرين العامين على رأس مؤسسات الاتصال السمعي البصري العمومية وهو ما يعرف بالرأي المطابق بمقتضى الفصل 19 من المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.