توجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري صباح أمس برسالة مفتوحة إلى رئاسة الحكومة والرأي العام تضمنت تمسكها بمراجعة التعيينات وفيما يلي نصها: "يمثل الإعلام احد ركائز الانتقال الديمقراطي الذي ننشده وهو ما يستدعي تمسكا خاصا بالشروط التي تخول له القيام بهذا الدور وهي: الاستقلالية والحياد والموضوعية.. وأن يتم تعيين مسؤولين على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية من طرف الحكومة بصفة أحادية وبدون الرجوع إلى معايير موضوعية، كل ذلك من شأنه إثارة تساؤلات حول دور الإعلام في هذه المرحلة الحساسة وفي هذا السياق وبالنظر إلى العديد من المعطيات راسلت الهيئة الحكومة لتطالبها بمراجعة التعيينات في مناسبات متواترة كان أولها يوم 2 أوت 2013 ثم أعادت مطالبتها بذلك في 12 أوت 2013 عارضة عليها التحاور لتحديد المعايير الموضوعة المستوجب توفرها في المترشحين استنادا إلى صلاحياتها الواردة بالفصل 19 من المرسوم عدد 116. وفي يوم 22 أوت 2013 تم اللقاء مع احد أعضاء الحكومة وأعرب صراحة على عدم استعدادها لمراجعة هذه التعيينات التي يعتبرها قانونية. كما لاحظ انه سيقع طلب الرأي المطابق للهيئة متى رأت الحكومة ضرورة لذلك، وعليه تكون مراجعة هذه التعيينات رهينة إرادتها. ومع تحفظنا تجاه هذا الرأي وقع الاتفاق على تعيين لجنة للنظر في عدة نقاط أولها بالنسبة للهيئة مراجعة التعيينات على رأس الإذاعة والتلفزة التونسيتين. إلا أن اجتماع هذه اللجنة (يوم 26 أوت 2013) لم يأت بنتيجة نظرا لتمسك ممثلي الحكومة “بقانونية التعيينات”. واعتبارا لهذه المعطيات تصرح الهيئة أنها: - ترفض طلب الحكومة قراءة موحّدة للمرسوم 116 لأن أغلب أحكامه لا تدخل في اختصاصها. -كما ترفض الهيئة التخلي عن دورها التعديلي وتتمسك بروح المرسوم 116 وفلسفته المتمثلة في تحقيق استقلالية الاعلام تجاه مراكز الضغط السياسي والمالي. وترى أن طريقة تناول الطرف الممثل للحكومة لهذه المواضيع يتعارض مع هذا الدور ان طلب الحكومة الاطلاع على فحوى الشكاوى ضد المديرين العامين المباشرين، فضلا عن مخالفته لمبدأ سرية أعمال الهيئة فانه يعتبر شخصنة للازمة الحالية للاعلام العمومي. كما يحيد بها عن سياق الانتقال الديمقراطي. وعليه تتمسك الهيئة بمقترحها المتمثل في: . 1 -تجميد التعيينات الأخيرة على رأس الإذاعات في انتظار مراجعة قرار تعيين الرئيس المدير العام 2 -الاتفاق العاجل على شروط موضوعية وآليات شفافة للتعيين على رأس المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية 3 -إعلان فتح باب الترشحات لكل مواطنة ومواطن تونسي يستجيب للشروط المعلنة مسبقا لتولي مسؤولية رئيس مدير عام لمؤسسة إعلام سمعي وبصري عمومية تستنكر الهيئة صمت الحكومة تجاه هذه المقترحات وهو تصرف من شانه أن يزيد من تفاقم الأزمة داخل القطاع وأن يثير الخشية والشك حول الإرادة السياسية المعلنة للنهوض بالإعلام. كما تدعو الحكومة للانخراط في مسار اصلاح الاعلام والقطع مع الممارسات القديمة التي أفرزت في الواقع كوارث ما زلت بلادنا تعاني آثارها إلى الآن"
