خفضت وكالة الترقيم موديز في وقت متأخر من مساء الاثنين التصنيف السيادي لتونس بدرجة واحدة من ب أ 2 إلى ب أ 3 مع المحافظة على الآفاق السلبية. وعزت الوكالة هذا التخفيض إلى حالة عدم اليقين السياسي التي تعيشها تونس وزيادة الاستقطاب الثنائي وخاصة عدم إحراز تقدم في الحوار الوطني في وقت تتزايد فيه المخاطر الأمنية على المستوى الوطني وفي المنطقة. كما أشارت إلى تفاقم التحديات المتعلقة بالتمويل الخارجي بسبب التأخير في انجاز التحول الديمقراطي في تونس واستئناف الإصلاحات الاقتصادية فضلا عن تواصل اختلال التوازنات المالية الخارجية والجبائية. وأوضحت الوكالة في تحليل أصدرته على موقعها على شبكة الانترنات أن هشاشة القطاع المصرفي في البلاد وخاصة البنوك العمومية كان لها تأثير في هذا التخفيض. وخفضت الوكالة ترقيم البنك المركزي التونسي المكلف من طرف الدولة بإصدار السندات الحكومية من ب أ 2 إلى ب أ 3 وحافظت على الآفاق السلبية.بالإضافة إلى ذلك خفضت وكالة موديز سقف البلاد التونسية للودائع بالعملات الأجنبية من ب أ 3 إلى ب 1 وسقف البلاد من السندات بالعملة الأجنبية من ب أ أ 3 إلى ب أ 1 . كما خفضت تصنيف السندات والودائع بالعملة المحلية من ب أ أ 2 إلى ب أ أ 3.
