أكدت رئاسة الجمهورية التونسية أن الحكم الاستعجالي الصادر اليوم الاربعاء عن المحكمة الابتدائية بتونس لا يتعلق بتعيين متصرفين قضائيين على الارشيف الموجود بحوزة رئاسة الجمهورية مثلما يتم الترويج له قصد المغالطة وإنما يقتصر على الوثائق والملفات التي هي بحوزة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة التي كان يترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر. وأضافت في بلاغ توضيحي للرأى العام أن ملفات اللجنة الوطنية السابق ذكرها ليست بحوزة رئاسة الجمهورية أصلا وليس لها علم بها أو اطلاع عليها مبرزة الحرص على دفع مسار العدالة الانتقالية في كنف احترام القانون والاحكام القضائية.