أكّدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة قرافي في تصريح لراديو موزاييك اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2013 أنّ الحكم الاستعجالي الصادر يوم 18 ديسمبر عن المحكمة الابتدائية بتونس المتعلّق بتعيين متصرفين قضائيين على الأرشيف الرئاسي يشمل كل الوثائق والملفات الموجودة تحت حراسةالمرحوم عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنيّة لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بما في ذلك الوثائق الموجود بحوزة رئاسة الجمهورية بكافة القصور الرئاسية والتي تم التصرف فيها في الكتاب الأسود. وأشارت إلى أنّ رئيسة الدائرة الاستعجاليّة أكّدت قبول المحكمة القيام بهذه الدعوى التي رفعها محامي لانها اعتبرت أنّ له الصفة كمواطن تونسي في حماية الارشيف الوطني الذي يمثل ذاكرة الشعب، وبناءا عليه فإنّ التصرّف في الأرشيف تمّ خارج الأطر القانونيّة المنظمة له.