أكدت رئاسة الجمهورية أن الحكم الاستعجالي الصادر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2013 عن المحكمة الابتدائية بتونس لا يتعلق بتعيين متصرفين قضائيين على الأرشيف الموجود بحوزتها مثلما يتم الترويج له وإنما يقتصر على الوثائق والملفات التي هي بحوزة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة التي كان يترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر. وأوضحت رئاسة الجمهورية في بلاغ توضيحي للرأي العام أن ملفات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق ليست بحوزة رئاسة الجمهورية أصلا وليس لها علم بها أو اطلاع عليها. هذا وأشارت رئاسة الجمهورية إلى الحرص على دفع مسار العدالة الانتقالية في كنف احترام القانون والأحكام القضائية.