أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ان قرار وزير العدل بانتداب 533 قاضيا دون مناظرة من بين المحامين والاساتذة الجامعيين يأتي في مواصلة لما وصفه المكتب التنفيذي بالتعدي الممنهج للسلطة التنفيذية على صلاحيات هيئة القضاء العدلي كهيئة دستورية مستقلة أصبحت تختص طبق القانون المحدث لها في فصوله 2 و14 و20 بتسمية القضاة وتعيينهم بما يضمن تحييد تلك التسميات عن أي توظيف سياسي. ولاحظ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان صادر عنه منذ قليل اتخاذ هذا القرار يمثل محاولة لفرض أمر واقع داخل القضاء واكتساحه بتسمية عدد من القضاة يساوي ربع القضاة المباشرين خارج كل معايير الشفافية والاستقلالية والمساواة وتكافؤ الفرص حسب نص البيان. وتمسك المكتب التنفيذي برفض القرار الذي اعتبره لا يدخل في عملية اصلاح القضاء كما اتهم البيان قرار الوزير بتسييس التعيينات القضائية على اوسع نطاق وطالب طبقا لذلك كل مكوّنات المنظومة القضائية والعائلة الحقوقية برفض هذه الممارسة التي اعتبرها تمس باستقلال القضاء واستقلال المؤسسات القضائية ونبه الى خطورة القرار لما له من تداعيات على استقلال القضاء وتأجيج الاوضاع المحتقنة بالبلاد. وحمل البيان مكونات المجتمع السياسي والمدني مسؤوليتها في التصدي الى مثل هذه الممارسات.