عبر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والنيابة العمومية بها سفيان السليتي عن استغراب هيئة المحكمة مما اعتبره تحريف وتزييف الهيئة الوطنية للمحامين للواقع بشأن الاجراءات التي تم اتباعها في حق محامية محالة على التحقيق بتهمة التحيل. وقال السليتي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء صباح الاحد إن قاضي التحقيق بمكتب التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس احترم كافة الاجراءات المتعين اتخاذها في ما يخص اشعار رئيس الفرع الجهوي للمحامين بموعد استنطاق المحامية المحالة على التحقيق من أجل التحيل لافتا الى أن القاضي غير مطالب بإعلامه رئيس الفرع بإصدار بطاقة ايداع في حقها. واعتبر أن بيان هيئة المحامين الصادر أمس السبت لم ينقل بكل أمانة ما يحتويه ملف القضية للإشعار الكتابي المظروف والموثق بملف القضية الموجه لهذا الغرض من السيد قاضي التحقيق الى السيد رئيس فرع هيئة المحامين بتونس. وشدد السليتي في هذا الصدد على أنه خلافا لما ورد في بيان الهيئة الوطنية للمحامين فان قاضي التحقيق أنجز جميع الاجراءات المتعين مراعاتها بخصوص وجوب اشعار رئيس فرع الجهوى لهيئة المحامين بتونس بموعد استنطاق المحامية المحالة على التحقيق من أجل التحيل مؤكدا أن قاضي التحقيق غير مطالب بإعلامه بإصدار بطاقة ايداع في حقها والذى يقتصر على اعلام المستنطقة بحضور محاميتها. وبين أن هذا التوضيح يأتي تبعا لمضمون بيان الهيئة الوطنية للمحامين الذى أشار الى أن قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس لم يتول اشعار رئيس الفرع الجهوى للمحامين بموعد استنطاق المحامية المحالة على التحقيق من أجل التحيل يوم 20 فيفرى 2014 حتى يتسنى له أو يعين من ينوبه للحضور بالموعد المذكور بجانبها.
