تعتزم هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية إبلاغ قناة “الجزيرة” القطرية بصدور أمر بإغلاق مكاتب القناة في المملكة، وسحب ترخيصها، ما يعني منع مزاولة أي نشاط للقناة. وقال رئيس التحرير المسؤول في صحيفة “العرب” اللندنية، عبدالعزيز الخميس عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” : “صدور أمر بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في السعودية، وإشعار القناة عن طريق هيئة الإعلام المرئي بالمنع، وسحب الترخيص”. فيما أشارت بعض المعلومات أن هناك خطوات مشابهة ستتخذها كلاً من دولتي الإمارات والبحرين لمنع قناة “الجزيرة” في تلك الدول وسحب ترخيصها أيضاً. يأتي ذلك بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من دولة قطر، الأربعاء، احتجاجا على تدخل قطر في شؤونها الداخلية، والمحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، الذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسؤولية جماعية. وفي الدوحة , ردت الصحف القطرية في افتتاحياتها الخميس على قرار سحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات من قطر بالتأكيد على ثبات الدوحة عند مواقفها السياسية، مشيرة إلى أن أساس الخلاف يعود إلى الملف المصري. وخصصت صحيفة "الراية" القطرية افتتاحيتها للموضوع تحت عنوان "لا تابعين لأحد.. هذه قطر" وجاء في المقال: "أول من صُدم بهذا القرار هو الشعب القطري الذي لم يتوقع أبداً مثل هذه الخطوة الدبلوماسية المفاجئة من أشقائه.. لكن مهما حدث ، فإن قطر قيادة وحكومة وشعباً لن تتعامل بردود الأفعال." وأضافت الصحيفة أن قطر "لن تنساق وراء مثل هذه الإجراءات" وتابعت بالقول: "لكل من ينتظر ردة فعل قطر، نقول إن قطر لن تفعلها وتقطع صلاتها مع أشقائها في دول مجلس التعاون مهما بلغت درجة قطيعتهم لها." أما صحيفة "الشرق" فكتبت تحت عنوان "حقائق تكشف لأول مرة حول سحب السفراء" قائلة: "كشف مصدر خليجي، إن قطر قبلت آلية تنفيذ اتفاق المبادئ الذي قامت بإعداده دولة الكويت الشقيقة باعتبارها دولة الرئاسة، وقامت بإرسال المسودة الى وزراء خارجية مجلس التعاون لمناقشته في الاجتماع الوزاري الخليجي بالرياض، الا ان الاجتماع لم يناقش ما وضعته الكويت، واستبدل بآلية وضعتها السعودية دون التشاور مع بقية الدول الخليجية." وأضافت: "وقال المصدر الخليجي الذي رفض ذكر اسمه ان الخلاف الحقيقي يتركز على الموقف من الوضع في مصر التي لم تستطع كل من الامارات والسعودية الخروج من المأزق الذي دخلتا فيه، على الرغم من تقديم المليارات لنظام الحكم، إلا أن الأوضاع لم تستقر في مصر بعد.