قدمت الجبهة الشعبية مشروع قانون انتخابي بديل خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 18 مارس 2014 يحمي صوت الناخب حسب تعبيرها.وتتمثّل أبرز نقاط هذا المشروع في اعتماد آليات تحد من عدد القوائم المترشحة واحتساب كل الأصوات الصحيحة في الحاصل الانتخابي وتناسب عدد الأصوات مع عدد السكان في كل دائرة انتخابية وتشديد الرقابة والعقوبات على القوائم التي لا تلتزم بمعايير التمويل المعتمدة وتقنين عمليات سبر الآراء وعدم اصطحاب الأميين إلى الخلوة. وأكّد المتحدث باسم الجبهة حمة الهمامي ضرورة تشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية للتصدي للمال السياسي الفاسد وطالب رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة بعزل كل من رئيس الديوان و الكاتب العام للحكومة معتبرا أنهما شغلا نفس المنصب في حكومتي العريض والجبالي.