تقدمت كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بتاريخ 21 فيفري 2012 إلى المجلس التأسيسي بثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمجلة الحقوق العينية وقانون الحالة المدنية والقانون الأساسي لما يسمى ب”المأذونين” وأن مشروع قانونهم يتضمن 8 أبواب تحتوي على 62 فصلا جديدا أبرزها الباب الخامس المتعلق بحقوق وواجبات المأذونين حيث خصص له وحده 27 فصلا في حين توزعت بقية الفصول على البواب السبعة الأخرى وعلى حد علمي المتواضع فإن شرح أسباب مشاريع هذه القوانين التي أوضحها النائب الفاضل المحترم عن حزب المؤتمر العدل المنفذ السابق والعميد السابق لهذا القطاع والمحامي الفاضل الأستاذ عمر الشتوي أن تشغيل حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل من أولى الأولويات الوطنية وتحد يواجه المجتمع والدولة بجميع سلطها ومؤسساتها وقد خيّل لهذا الأخير أن إحداث خطة المأذون الشرعي سيوفر 300 موطن شغل كما أن هذا المشروع لا يمس بخطة عدول الإشهاد. كما تبين له أنه فيما يخص مسألة إبرام عقود الزواج ان إسنادها “للمتخرجين من شعبة الشريعة وأصول الدين لا تتطلب معرفة قانونية واسعة” وأن خريجي شعبة الشريعة وأصول الدين ظلموا في العهد السابق. كما صرح عضو بالمكتب التأسيسي للمؤتمر أن مشروع القانون لم يعرض على المكتب السياسي للمؤتمر بل كانت مبادرة فردية تقدم بها النائب الفاضل المحترم عمر الشتوي الذي قد يكون من بعض العدول من تحمل المشاق وعناء الصف الرهيب والحبر الأسود والمصاعب يوم الإنتخابات للتصويت له ليتربع هذا الأخير على عرش المجلس التأسيسي الموقر ليمثله في المجلس ويعمل على تحقيق تطلعاته وأحلامه وطموحاته المستقبلية لتونس ما بعد 14 جانفي. سيدي رجائي منك أن تخصص على الأقل مدة خمسة دقائق لا أكثر لقراءة هذا وأنا أعرف جيدا أن وقتك ثمين جدا لأنك تكرسه تماما وبالضبط في الإعداد الجيد لمداولات المجلس الموقر لما فيه خير وصلاح وسداد للمجتمع التونسي المعاصر وسعيا دؤوب منكم لمنع وتفادي ما سيعترضه من تحديات وصعوبات مستقبلية: أولا إعلم سيدي أن عدول الإشهاد ينظم قطاعهم القانون ع60دد لسن94ة المؤرخ في 23 ماي 1994 وأن عدل الإشهاد هو مأمور عمومي والمأمور بطبعه “مأذون” لا محالة وبالتالي ليس هناك أي جدوى لخلق هيكل جديد له نفس الصفة ونفس المهمة وهي إبرام عقود الزواج. ثانيا وإعلم سيدي أن الوعود الزائفة التي لا تستند على أسس موضوعية كان تعد متخرجين جدد من أن توفر لهم 300 موطن شغل دفعة واحدة من شأن ذلك أن يفقد الموعود له بالشغل من الثقة ما يجعل اليأس يتملكه خصوصا وأن الرقم “300′′ مشهور لا محالة في مجال إحداث مواطن شغل في الماضي القريب وهو ما لم ولن يصدقه الإنسان العاقل. ثالثا وإعلم سيدي أن إمتهانك لمهنة عدالة التنفيذ كمهنة شريفة ونبيلة وتوليك عمادتها ثم إمتهانك مهنة المحاماة وهي مهنة أحترمها جدا فإن ذلك قد يغفر لك فشلك في سوء تقدير الوضع المادي والمعنوي التعيس لعدول الإشهاد قبل اللحظة التاريخية لتونسنا الحبيبة وبعدها خصوصا وأن عدالة الإشهاد تعيش حالة إفتراس من قبل قطاعات أخرى قبل الثورة وبعدها وهو ما جعلها في وضع لا تحسد عليه. رابعا وإعلم سيدي أن عرض مشروع القانون على المجلس التأسيسي الموقر بجميع فصوله مرتبة ومبوبة ومقتسبة بشكل شبه كلي من القانون المنظم لمهنة عدالة الإشهاد لهو إعتداء صارخ على سيادة وزارة ذات سيادة هي وزارة العدل بإعتبار أن الأمر يخصها حيث أن المعهد الأعلى للقضاء هو المختص حصريا في تكوين مساعدي القضاء ومن بينهم عدول الإشهاد حيث تخصص ميزانية لا بأس بها في تكوينهم تكوينا قانونيا سليما وزادا معرفيا وأدبيا لممارسة مهنة عدالة الإشهاد كمهنة عريقة لا يمكن محوها مهما كانت الظروف والملابسات وأن لوزارة العدل مركز دراسات قانونية له من الكفاءات القانونية الزاخرة بالعطاء الوفير في المجال التشريعي وخصوصا وأن الأمر يخص وزارة العدل فهل يعقل أن يقع تجاوز وزارة الإشراف المعنية بالمشروع وعرضه على المجلس التأسيسي الذي له أولويات متأكدة لسن دستور للبلاد والعباد المنظم للمجتمع والمقلص للإرتداد. خامسا وإعلم سيدي أن مهمة إبرام عقود الزواج بإسنادها لما يسمى ب”المأذونين” المتخرجين من شعبة الشريعة وأصول الدين بإعتبارها لا تتطلب معرفة قانونية واسعة فإن هذا الرأي مردود عليك سيدي وتأكد أن عقد الزواج من أخطر العقود التي قد ينجر عنها العديد من الأثار القانونية التي تتعلق بالنسب والميراث وترتب حقوق للغير بمجرد إبرامه. ومع كل إحترامي للمتخرجين من شعبة الشريعة وأصول الدين ولزادهم العلمي والمعرفي فقد يجدون أنفسهم في ورطة ومساءلة قضائية هم في مأمن منها لو لم يقع إقحامهم في هذا المجال. سادسا وإعلم سيدي أن المبادرات الفردية في عرض مشاريع القوانين على المجلس التاسيسي من شانه أن يبدد جهودكم ويجعل من دستورنا عليل كسابقه فلتوفرو مجهودكم في صياغة الدستور الذي يتمركز في أعلى الهرم القانوني ومن بعدها تأتي القوانين العادية التي قد يقع صياغتها الآن قبل أوانها وقد تكون غير منسجمة مع دستورنا المنتظر ونحن ننتظر منكم تكريس مجهودكم في صياغته ولئن كانت مبادرة فردية فعلا فيا خيبة المسعى لما بددتموه من وقت في إعداده لتقديمه ولكن مهما حاولت أن أقنع نفسي بأن المبادرة فردية ليس إلا.. إلا أن الأمر على ما يبدو منظما ومخططا ولتحقيق أهداف مخفية ليست كالأهداف المعلنة من طرفكم وأرجو أن لا تكون النية سيئة في خصوص هذا الموضوع وسأكون تبعا لذلك أنا أول من يأسف على مصير بلادنا العزيزة في هذا المنحى. سابعا وإعلم سيدي ولئن أقنعت نفسي بأن إحداث خطة المأذون الشرعي سيوفر 300 موطن شغل لفائدة خريجي شعبة الشريعة وأصول الدين فهل يجوز حقا توفير مواطن شغل بهاته الشاكلة وعلى حساب المتخرجين الجدد من الكليات والمعاهد المنتصبة في كامل تراب الجمهورية والمدرسة للحقوق والقانون فلئن تصديتم إمتعاض عدول الإشهاد ورفضهم الكلي لهذا المشروع فإعلم أنك ستثير غضب وثورة المتحصلين على الشهائد الجامعية ذات الطابع القانوني والذين لهم الأولية القصوى والحق لتشغيلهم في قطاع عدالة الإشهاد فرجائي منكم الحذر لأن التاريخ لا يرحم سيدي. ثامنا حتى لا أتوقف في النصيحة رقم سبعة فإعلم سيدي أنني قد أجد لك “300′′ نصيحة في هذا المجال إلا أن ذلك قد يجعل منك تتجاوز مدة الخمسة دقائق التي رجوتها منك لقراءة هذا وهو ما يجعلك تضيع المزيد من وقتك المهم لصياغة الدستور بالمجلس الموقر لذا فإعلم سيدي أن مبادرة فردية من عضو في حزب عتيد كحزب المؤتمر ومبادرة يرفضها أهل القطاع ويرفضها العامة كما يرفضها زملائك في هذا الحزب ويستنكرها من لم يعلم بمبادرتك هذه للتجني على قطاع يعيش مرارة قصوى وينتظر ولادة يأمل أن لا تكون قيصرية فتؤلمه وترهق من يشرف على الولادة لما قد يتحمله من عناء إضافي فتأكد سيدي أن الأمر سيكون عسير جدا على جميع الأطراف. سيدي أرجوك ومن صميم قلبي.... قطاع عدالة الإشهاد بتونس يتألم ويئن لذا أرجوك 300 مرة دعه وشأنه. الأستاذ عبد المجيد بن حمدان الفقي نائب رئيس غرفة عدول الإشهاد بصفاقس