وصف حزب العمال في بيان اصدره أمس حكم الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس ب"خطوة تحمل استفزازا كبيرا للشعب التونسي" وعبر الحزب في البيان ذاته عن صدمته من ما وصفها بالمهزلة القضائية كما أدان هذه الأحكام واعتبرها خيانة لدماء شهداء الثورة ونتيجة منطقية لمسار خاطئ ومغلوط تتحمّل مسؤوليته حكومات ما بعد 14 جانفي 2011 التي لم تكن من رحم الثورة ولا حاملة لتطلع الشعب في التخلص من الدكتاتورية. حسب ما ورد في نص البيان. وحمّل الحزب حكومة الترويكا مسؤولية ما وصفها بعقد الصفقات مع رموز الدكتاتورية الذين أطلق سراحهم دون محاكمة فعلية، ودون محاسبة على جرائمهم، داعيا إلى سحب ملف الشهداء والجرحى من المحكمة العسكرية وإحالته على مسار العدالة الانتقالية. واعتبر الحزب 'أن قضاء التعليمات الذي كان في خدمة الدكتاتورية لعقود لا يمكن أن يكون قضاء الثورة ولا يمكن أن يكون آلية لتحقيق العدالة التي لا معنى لها دون إحقاق حقوق الشهداء والجرحى ودون مقاضاة رموز القمع والقهر'. كما دعا إلى فتح ملف القنّاصة وتحميل المسؤولية الجزائية والسياسية لنظام بن علي الدكتاتوري ومحاسبة كل من له علاقة بالقتل والقمع والنهب.