صادق مجلس النواب صباح أمس على مشروعي قانونين يتعلق الأول باتفاقية لتمويل إنشاء معهد عال للدراسات التكنولوجية بباجة ويهم الثاني تنقيح وإتمام القانون الأساسي للميزانية. ومقابل استفسارات النواب عند عرض المشروع الأول للنقاش حول التأطير في المعاهد التكنولوجية ومؤسسات التعليم العالي وضعفه في بعض المؤسسات أشار السيد الصادق شعبان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا أن الوزارة برمجت لهذه السنة انتداب 1400 أستاذ جامعي وقد أفضت المناظرات الرسمية إلى انتداب أكثر من نصف هؤلاء وتم اللجوء إلى التعاقد لتوفير البقية. وهو ما مكن من توفير إطارات التدريس والأساتذة لكافة مؤسسات التعليم العالي وأشار أيضا إلى أن الوزارة برمجت انتداب 10 آلاف أستاذ إضافي في غضون سنة 2011 التي ستشهد طفرة في عدد الطلبة الذي سيصل إلى نحو 500 ألف طالب مشدّدا على أن هذ ه الانتدابات ستكون كافية لتغطية حاجيات الجامعات وتأمين تدريس هذا العدد الكبير من الطلبة. ويُشار أن مبلغ القرض المصادق عليه أمس الذي سيوظف في تمويل بناء معهد الدراسات التكنولوجية بباجة يقدّر بنحو 14.87 مليون دينار. أما بخصوص مشروع القانون الثاني المصادق عليه المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية والذي كانت «الشروق» نشرت تفاصيله في عدد سابق فهو يرمي بالأساس إلى تدعيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال ملاءمة هذا القانون الأساسي مع تعديل الدستور والتنصيص على مبدإ الاعتماد على نظام التصرف حسب الأهداف في مستوى نفقات الدولة قصد مزيد الربط بين الأهداف والوسائل بالنسبة لمختلف تدخلات الدولة عبر الميزانية وأيضا من خلال تيسير إجراءات الاقتراع على الميزانية من قبل السلطة التشريعية. كما يرمي تنقيح القانون الأساسي للميزانية إلى تدعيم مسؤولية رؤساء الإدارات ومديري المؤسسات العمومية من خلال إعطائهم مرونة أكبر للتصرف في الاعتمادات وإلى دعم شفافية الميزانية من خلال إعطاء الصبغة القانونية للتصاديق الخاصة ضمن القانون الأساسي للميزانية وتقديم كشوفات حولها ضمن قانون غلق الميزانية. كما جاء التنقيح ليحقق ملاءمة بعض الأحكام مع التطور الذي شهده قطاع المالية العمومية وذلك عبر التنصيص على إمكانية إقرار عدم نقل فواضل صناديق الخزينة بمقتضى قانون غلق الميزانية وحذف الميزانيات الملحقة وتكريس الطريقة المعمول بها في ضبط تقديرات الموارد والنفقات. وتضمن التنقيح كذلك تغييرا في بعض العبارات والعناوين.