هزت قضية اغتصاب السائحة الكندية الشابة من طرف عناصر شرطة فرنسيين، كيان الشرطة الوطنية الفرنسية، لكن مع ذلك مازالت إدارة الشرطة القضائية الفرنسة لم تستسغ بعد كيف حول رجال مكافحة العصابات أو فرقة مكافحة الجريمة المنظمة مكتب المقر التاريخي للشرطة القضائية في باريس "كيه ديز أورفر 36 " الشهير إلى مسرح للجريمة، وأقدموا على اغتصاب سائحة شابة داخله، بعد أن استدرجوها إليه. وتعود أحداث الواقعة إلى مساء يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، في حانة إيرلندية بالقرب من نهر السين في باريس، التقى رجال الشرطة المتهمون السائحة الكندية، التي أخبرتهم أنها قدمت من أجل تمضية عطلة 15 يوما بباريس، وهي حسب ما أخبرتهم ابنة لمفتش شرطة كندي سابق ب"تورونتو" الكندية، كما سبق لها أن اشتغلت شرطية في السابق في بلدية مدينة تورونتو أيضا، وهو ما جعل الأمر كحديث زملاء في المهنة. وحسب ما ورد في ملف القضية، تجاذبت الكندية الشابة أطراف الحديث مع الفرنسيين الأربعة حول عمل الشرطة في فرنسا، كما أخبروها عن زيارة سابقة لهم إلى كندا، وهو الحديث الذي سرعان ما تحول إلى تبادل لعبارات الغزل مع أحدهم وهو برتبة رقيب لواء، الذي لم يتردد في أن اقترح عليها زيارة خاصة لمقر الشرطة الفرنسية الشهير، بعد السهرة الساخنة بملهى إيرلندي بالدائرة الخامسة بباريس فقبلت مرافقته إلى مقر عمله. ومن المعتقلين الأربعة هناك شخص يحمل رتبة «نقيب»، بينما شرطي آخر يحمل رتبة «ملازم». وينتميان إلى فرقة البحث والتدخل التابعة للجهاز، تمت إحالتهما على القضاء الفرنسي الذي وجه إليهما تهمة اغتصاب جماعي وإتلاف أدلة من مسرح الجريمة، أي «تغيير في معالم مسرح الجريمة» في رواية الاتهام هناك شرطيان من ضمن الأربعة المتهمين، يبلغان من العمر 45 و 40 سنة على التوالي، وهما شرطيان محترفان، أجبرا السائحة الكندية البالغة من العمر 35سنة، على ممارسة الجنس معهما وبعد الانتهاء وهروب الضحية، وشعورهما بما قاما به، سارعا إلى إتلاف كل ما يمكن أن يدينهما، وقاما بتنظيف مكان الجريمة، ومسحا كل أثر لممارسة جنسية مع السائحة الكندية. وقد طالبت محكمة باريس الابتدائية بسجنهما فورا، لكن القاضي بعد أن اطلع على حيثيات القضية سمح بإطلاق سراحهما وأن يتابعا في حالة سراح، لكن شرط أن يخضعا للمراقبة القضائية المستمرة، ليتم وضعهما تحت المراقبة الدائمة، بعد أن أمضيا 48 ساعة رهن الاعتقال، حيث خضعا للاستجواب، ولم يقتصر تحقيق الشرطة عليهما فقط، بل تم الاستماع إلى اثنين آخرين من زملائهما، قبل أن يفرج عنهما فيما بعد من دون توجيه أي اتهامات لهما، في الوقت الذي طالت التحقيقات شخصا آخر برتبة رقيب أول، لكن اعتبر كشاهد مساعد فقط ولم توجه إليه أي اتهامات، للاستعانة به من أجل توضيح بعض الأمور الغامضة في القضية. وتوعد وزير الداخلية الفرنسي المتهمين بتلقي العقاب المناسب، إلا أنه ولعدم تواجد أدلة كافية تدينهم، اكتفت وزارة الداخلية الفرنسية بتوقيف رجال الشرطة المتهمين عن مزاولة مهامهم إلى حين انتهاء التحقيق. وكانت التحقيقات التي باشرتها الشرطة الفرنسية تشمل شرطيا آخر، سرعان ما تمت تبرئته لتواجده وقت حدوث جريمة الاغتصاب في مهمة حراسة.
