تواصل إلى حد يوم أمس انخفاض قيمة الدينار التونسي مقارنة بالأورو وهو ما سينعكس حتما على السوق الداخلية وكذلك على المبادلات الخارجية . تأثيرات ستزيد حسب الخبراء في حجم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد التونسي. حسب أسعار العملات بالبنك المركزي التونسي أمس، بلغ سعر شراء الأورو 1.9800د بينما بلغ سعر البيع 1.9998 د. وحسب موقع advfn. Com المختص في أسعار العملات ، بلغ سعر الأورو أمس 2.0071 د. ما يمكن قوله بلغة الخبراء هو ان بلوغ سعر اليورو هذا الحد يعني انه تجاوز السقف المعهود في نظر التونسيين وهو 2 د خاصة ان اغلب تعاملاتنا المالية الخارجية على الصعيدين الرسمي والخاص تتم عبر الأورو. هذا الانخفاض في قيمة الدينار مقارنة باليورو ، وبقطع النظر عن أسبابه التي هي معقدة وعلى علاقة بعدة مسائل تقنية على الصعيدين المالي والاقتصادي ، ستكون له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الوطني حسب الخبير الاقتصادي وكاتب عام جمعية الاقتصاديين التونسيين السيد رضا قويعة . استيراد ارتفاع الاسعار تعتمد تونس في جانب كبير من اقتصادها على توريد السلع والبضائع على شكل مواد مصنعة (جاهزة للاستهلاك) ومواد نصف مصنعة يقع اكمال تصنيعها محليا ومواد اولية تُعتمد في الصناعات المحلية. وبما ان هذه المواد يقع خلاصها باليورو عند شرائها من أوروبا (بعد صرف المبلغ الذي يقابل السعر من الدينار التونسي إلى الأورو)، فمن الطبيعي أن تصبح اسعارها أرفع من العادة كلما ارتفع سعر اليورو مقارنة بالدينار . وإضافة إلى السعر الاصلي ، سترتفع أسعار النقل والشحن والتخزين و هو ما يعني أن سعر التكلفة الاجمالي للبضاعة الموردة سيرتفع عن المعهود. وعند بيع هذه السلع والمواد على السوق المحلية، يكون مُوردها او مُصنّعها مجبرا على الترفيع في الاسعار ليغطي التكاليف، وهو ما يمكن ان ننتظره في الفترة القادمة إذا ما تواصل ارتفاع سعر صرف اليورو حسب رضا قويعة بما سينعكس سلبا على المقدرة الشرائية للمواطن. كأن ترتفع مثلا اسعار مواد التجهيز وقطع الغيار والسيارات .. التوريد الحكومي بالنسبة للخواص، فان ارتفاع الاسعار على السوق المحلية سيكون آليا إذا ما استمر ارتفاع سعر صرف الأورو بقطع النظران كانت البضاعة الموردة مصنعة ام نصف مصنعة ام أولية، وهو ما يقتضيه اقتصاد السوق. لكن بالنسبة للدولة، التي تورد بدورها عدة مواد استهلاكية جاهزة للاستهلاك وكذلك المواد الاولية ونصف المصنعة، فان الوضع يختلف. فقد تحافظ الدولة على الاسعار التي تبيع بها للعموم، وتتحمل الفارق في التكلفة الذي تسبب فيه ارتفاع سعر صرف الأورو، وهو الحل الارجح خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية المدعمة مثل الحبوب والمحروقات، لترتفع بذلك تكاليف الدعم على حساب تكاليف حكومية اخرى. ولكن يمكن للدولة أن تضطر للترفيع في اسعار هذه المواد للحفاظ على توازن الميزانية العامة وتتحمل ما قد يسببه ذلك من «غضب» اجتماعي، وهو حل مستبعد خاصة في ظل الوضعية الاجتماعية الحالية التي تعيشها البلاد. وبذلك يمكن القول ان ارتفاع سعر اليورو حسب توقعات الخبراء لن يكون له تأثير على كل الاسعار المحلية بل فقط على الاسعار المحررة التي لا تتدخل فيها الدولة. انتعاشة بقدر إمكانية تأثيره السلبي على الواردات، فان ارتفاع سعر اليورو قد يؤثر ايجابا على التصدير. فمعلوم ان المؤسسات المصدرة إلى أوروبا تستخلص مستحقاتها بالأورو، ومن الطبيعي أن ترتفع هذه المستحقات عند تحويلها إلى الدينار التونسي، وهو ما سيمكن هذه المؤسسات من تحسين ظروف العمل لديها ومن تطوير استثماراتها بما ان مرابيحها سترتفع. كما أن ارتفاع سعر اليورو سيرفع حتما من عائدات التونسيين بالخارج عند تحويلها بالدينار التونسي وهو ما سيزيد في نسبة انفاقهم عند العودة الى تونس خلال العطل. فرصة للسياحة ..لكن من المفروض أن انخفاض سعر الدينار التونسي مقارنة بالأورو سيكون له تاثير ايجابي على السياحة من حيث نسبة توافد السياح ومن حيث نسبة انفاقهم في تونس. لكن عدم الاستقرار الامني وما تشهده البلاد من حين لآخر من أحداث «غريبة» لا يشجع على السياحة وبالتالي سيقضي على هذا الجانب الإيجابي لانخفاض الدينار مقارنة بالأورو. حلول بالنسبة للآثار السلبية لانخفاض قيمة الدينار مقارنة باليورو ، يمكن تفاديها بشكل مشترك بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن . فالقطاع الخاص مطالب بمزيد الضغط على تكاليف الانتاج خاصة التكاليف التي لها علاقة باستيراد مواد من الخارج وتعويضها بمواد محلية، وكذلك الشأن بالنسبة للمواطن الذي عليه الابتعاد أقصى ما يمكن عن البضائع الاستهلاكية الاجنبية اذا ما لا حظ ارتفاعا في اسعارها (باستثناء البضائع التي لا يوجد نظير لها مصنع محليا) . وبالنسبة للدولة فانها مطالبة بخلق كل الآليات و الأساليب المتاحة للتشجيع على استهلاك المنتوج المحلي عبر دعم المنتجين المحليين حتى يضغطوا على تكاليف الانتاج ويخفضوا في الاسعار وعبر اعادة النظر في منظومة الدعم حتى لا يقع توجيهها إلا لمستحقيها فقط (للعائلات المتوسطة والفقيرة وليس لمن يحقق من ورائها مرابيح صناعية وتجارية) .
