علمت «الشروق» من مصادر وثيقة الاطلاع أن الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين السيد اسماعيل بولحية قد عرض مساء أمس الأول على اجتماع المكتب السياسي للحركة تفاصيل الاتفاق الجديد مع مجموعة الطيب المحسني وهي المجموعة المنشقة عن مؤتمر أميلكار الأخير للحركة الذي كان نقطة انطلاق وانشقاق المجموعة. تفاصيل الاتفاق الذي تحصلت «الشروق» عليه تؤكد نجاح المشاورات مع مجموعة المحسني والاتصالات التي تمت بسرية تامة وتكتم كبير. الاتفاق يقضي بأن يتولى الطيب المحسني مهمة مقرّر للجنة السياسة الداخلية وذلك عوضا عن جلال الأخضر عضو المكتب السياسي الذي دعّم بشكل كبير الاتصالات مع الطيب المحسني. وسيبقى إبراهيم السنوسي مقرّرا للجنة السياسة الخارجية وعلية العلاني مقررا للجنة السياسة المذهبية. وتقرّر أن يلتحق الصحبي بودربالة وهو أبرز أعضاء مجموعة المحسني بلجنة النيابات وهي اللجنة التي يوجد فيها الأمين العام للحركة إسماعيل بولحية وعدد من أعضاء المكتب السياسي. ويقضي الاتفاق بمنح عروسي النالوتي مهمة مساعد مقرّر للجنة ا لاجتماعية في حين سيمنح نفس المنصب إلى رمضان درويش بإحدى اللجان الأخرى. الوصول إلى اتفاق بين بولحية والمحسني سيجعل الطريق مفتوحا في اتجاه المؤتمر التوحيدي للحركة والذي من المنتظر عقده خلال النصف الثاني من شهر جويلية القادم. لكن مبادرة لمّ الشمل لم تنجح في استقطاب باقي العناصر والمجموعات الأخرى المنشقة عن الحركة والتي هي الآن في قطيعة تامة مع قيادة الحركة ومن أبرزها ما صار يُعرف بمجموعة أحمد الخصخوصي. ويؤكد بعض الملاحظين بأن الاتفاق الأخير يأتي لإنقاذ كل من بولحية والمحسني في الوقت نفسه حيث لا يمكن لبولحية أن يُقر بنجاح مبادرة لم الشمل في الوقت الذي ظلت فيه أغلب العناصر والمجموعات خارج المبادرة كما لا يمكن للطيب المحسني مواصلة الضغط على قيادة بولحية وفرض شروطه. وتقول المصادر أن اتخاذ موقف نهائي بشأن هذا الاتفاق تم على مستوى المكتب السياسي ولم يتم في كنف السرية المطلقة ودون علم أعضاء قيادة الحركة كما هو الشأن لبعض الاتفاقيات والمشاورات والاتصالات.