طالبت جمعية القضاة هيئة القضاء العدلي بالكشف عن موقفها من الية التمديد للقضاة ومن الترفيع في سن التقاعد في هذا السلك مجددة موقفها الرافض لاستبقاء قضاة متقاعدين بحالة مباشرة. وأكدت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء رفض أي صيغة للترفيع في سن التقاعد لا تكون مقترنة بإلغاء الية التمديد معتبرة أن الية استبقاء القضاة بعد سن التقاعد مناقضة لضمانات استقلال القضاء والقضاة حيادهم ولمبدأ المساواة بينهم. ونبه بيان الجمعية الى أن هذه الالية تفتح باب تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي وتنافي المعايير الدولية لاستقلال القضاء. يذكر أن جمعية القضاة أعلمت منذ 6 فيفرى المنقضي وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بموقفها الرافض لآلية التمديد. واقترحت الجمعية في 10 أفريل 2014 حلا تشريعيا بالترفيع في سن التقاعد لعموم القضاة الى 63 سنة دون امكانية استبقائهم في حالة مباشرة بعد تلك السن. ويبقي مقترح الجمعية على حق كل قاض في الاحالة على سن التقاعد بعد مباشرة العمل لمدة 30 سنة وبلوغه ال60 سنة.